مكونات مشروع تحديث الماليه العامه PFMP

سيدعم هذا المكون الحكومة في تحسين أنظمة إدارة الموازنة واللوائح والأنظمة والممارسات ويشمل ذلك تعزيز جودة إعداد الموازنة من قبل وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.

 

وفي البعد الثاني سوف يوفر المكون لوزارة المالية آليات المراقبة الفعالة في أنظمة تنفيذ الموازنة. ويتضمن هذا المكون تحديث نموذج الحد الأدنى المعدل وتحديث ارشادات الاطار متوسط المدى للنفقات واعداد موازنة المواطن وتنفيذ نظام الرقابة على التعهدات وتعزيز نظام الإدارة النقدية في وزارة المالية واعداد وتنفيذ خطة لنظام الخزانة.

المكون الأول : تعزيز آلية اتخاذ القرار في إدارة الموازنة (بكلفة تعادل 250,000 دولار أمريكي)

المكون الفرعي 1.1 : تحسين عمليات إعداد الموازنة (بكلفة تعادل 250,000 دولار أمريكي) :

سوف يسهم المكون الفرعي في : تحسين القدرة على التنبؤ والتحليل الاقتصادي الكلي، ووضع إطار عمل متناسق لإعداد خطة التنمية الوطنية للجمهورية اليمنية، وبرنامج الاستثمارات العامة والموازنة السنوية، موازنة أكثر شمولية، تطوير وثائق الموازنة وزيادة مشاركة المجتمع المدني في عملية إعداد الموازنة.

i. تعزيز القدرة على التنبؤ والتحليل المالي الكلي :

تتحمل وزارة التخطيط والتعاون الدولي المسؤولية الشاملة عن : (ا) تنسيق سياسات الحكومة الخاصة بتطوير الاقتصاد والمعونات الخارجية ، (2) تنسيق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من الفقر على المدى المتوسط(SEDPPR) وبرنامج الاستثمارات العامة للحكومة (3) تقييم تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من الفقر بدعم من الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط والتعاون الدولي. بالإضافة إلى ذلك، فان وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي اليمني ووزارة المالية، وخاصة وحدات إعداد الموازنة تعتبر هيئات حكومية رئيسية تسهم وتقوم بعمل تحليلات اقتصادية ومالية تستخدم في إعداد خطة التنمية والموازنة السنوية. بيد أن التنسيق بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية والبنك المركزي اليمني لا يزال يقتصر على إعداد التحليل الاقتصادي الكلي والتوقعات، دون وجود إطار اقتصاد كلي متفق عليه بصورة مشتركة، مما يتسبب في عدم وضوح أدوار الجهات المعنية وكذلك ازدواجية الجهود وثغرات تحليلية خطيرة في الوظائف الرئيسية للسياسات (التخطيط الاقتصادي وإعداد وإدارة الموازنة وتحليل خيارات السياسة المالية / النقدية).

سوف يعمل المشروع على مساعدة الحكومة بقيادة وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية: (1) وضع إطار اقتصادي كلي مشترك باستخدام نموذج الاطار المحاسبي القياسي للاقتصاد الكلي التابع للبنك الدولي كأداة، (2) تدريب ممثلي الحكومة من الوزارات والجهات الرئيسية على استخدام نموذج الاقتصاد القياسي الكلي صغير الحجم من خلال سلسلة من ورش العمل وكذلك إعادة النظر في التقدم المحرز، (3) تعزيز التنسيق بين الجهات الفاعلة الرئيسية من خلال استعراض العمليات التجارية وتحديد النماذج المناسبة للتنسيق والترتيب لتطوير التحليل والتنبؤ المالي الكلي.

ii. تحسين إعداد الموازنة على أساس السياسة :

لا يزال هناك ثبات غير كافي في المنهجية والعمليات التجارية المستخدمة من قبل حكومة الجمهورية اليمنية في إعداد ثلاث وثائق رئيسية خاصة بالسياسات، وهي خطة التنمية الوطنية للحد من الفقر (DPPR)، وبرنامج الاستثمارات العامة والموازنة السنوية. حيث تحتاج الإجراءات الخاصة بإعداد هذه الوثائق إلى أن يتم تكييفها بشكل أفضل، كما أن هناك حاجة لتعزيز الترتيبات الخاصة بتنسيق العمل بين الجهات المركزية المعنية ولا سيما وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي اليمني. ففي حين أن وزارة المالية هي المسئولة عن تنسيق إعداد الموازنة العامة، إلا أن العمل على إعداد الموازنة للنفقات الرأسمالية والنفقات المتكررة مشتركة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي و وزارة المالية. ومن شأن هذا المكون الفرعي أن: (1) يجري تقييم للعمليات التجارية المستخدمة من جانب وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في إعداد خطة التنمية الوطنية وبرنامج الاستثمارات العامة والموازنة، وتحليل أسباب التفاوت في تقديرات النفقات الواردة في هذه الوثائق، (2) اقتراح إطار معزز لعمليات وإجراءات العمل التي تستطيع وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي استخدامها في إعداد خطة التنمية الوطنية والموازنة على أساس ثابت، و (3) دعم عقد ورش العمل والتدريب لتنفيذ هذه الترتيبات المحسنة.

iii. (ثالثا)تحسين تغطية الموازنة:

إن حوالي 12% من الإنفاق الحكومي العام في الوقت الحالي تضم أنشطة غير مدرجة ضمن الموازنة السنوية، بحسب تقرير اللجنة المشكلة برئاسة وزير المالية الأسبق في 2008م. إلى جانب ذلك ، هناك العديد من أموال المانحين ليست جزءا من الموازنة. تعتزم الحكومة اليمنية القضاء على / خفض (إلى حد كبير) هذه ( الصناديق- الحسابات) والأنشطة الواقعة خارج الموازنة خلال فترة المشروع. قدمت اللجنة المشكلة برئاسة وزير المالية السابق تقرير إلى مجلس الوزراء يحدد الأموال الواقعة خارج نطاق الموازنة والطريقة المرحلية لدمجها في الموازنة. وقد قام مجلس الوزراء بإحالة هذه القضية إلى لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية / وزير التخطيط والتعاون الدولي. وهذا المكون سيدعم وزارة التخطيط والتعاون الدولي و وزارة المالية على استعراض هذا الصناديق و الحسابات االخاصة خارج نطاق الموازنة، بهدف جمع سجل شامل بها والإلغاء التدريجي لمعظمها عن طريق دمجها في الموازنة خلال فترة المشروع.

iv. تحسين وثائق الموازنة وتعزيز الشفافية :

أحرزت الحكومة اليمنية تقدما كبيرا على صعيد تحسين وصول العامة إلى وثائق الموازنة. والآن هذه الوثائق، بما في ذلك كلمة الوزير بشأن الموازنة، متاحة على الموقع الالكتروني لوزارة المالية في نفس الوقت الذي قدمت فيه الموازنه الى مجلس النواب. يهدف هذا المكون الفرعي إلى دعم وزارة المالية في إعداد ملخص قصير وواضح حول الموازنة بحيث يمكن عرضه على الشعب إلى جانب الوثائق الرئيسية الخاصة بالموازنة. ومن شأن هذا الملخص أن يعزز فهم الشعب بالدوافع الرئيسية وأهداف السياسة الخاصة بالموازنة فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والمالية والقطاعية ومكافحة الفقر التي تتبناها حكومة الجمهورية اليمنية، وفي نفس الوقت تحفيز التعليقات والملاحظات المطلعة حول دوافع وأهداف الموازنة. كما أن المكون الفرعي سيقدم أيضا المشورة لوزارة المالية بشأن الخيارات الممكنة لتعزيز شفافية الموازنة .

سوف يمول هذا المكون الفرعي الخدمات الاستشارية والمواد وتدريب الموظفين وطباعة ملخص الموازنة. وسيكون هناك نوعان من العقود مع الاستشاريين الدوليين لتقديم المساعدة الفنية فيما يتعلق بالنشاط رقم (1) و (2) أعلاه على التوالي. بالنسبة للنشاط رقم (3)، ونظرا لأنه قد تم بالفعل انجاز مقدار كبير من العمل التمهيدي الشاق والموضوع لدى مكتب نائب رئيس الوزراء، فسيتم دعمه بصورة أساسية عن طريق موظفي وحدة إدارة المشروع. أما النشاط (4) لهذا المكون الفرعي فسيتم ضمه مع النشاط رقم (4) من المكون الفرعي رقم (2.1) بهدف إعداد عقد مشترك. سوف يتطلب الأمر توفير بعض أجهزة الكمبيوتر اللازمة لإدارة الموازنة وإدارة التخطيط بوزارة المالية والتي سيتم توفيرها في إطار هذا المكون الفرعي، بينما سيتم ضم عقد المواد مع المتطلبات المماثلة في إطار المكون الفرعي رقم (2.1).

المكون الفرعي 2.1 تزويد نظام تنفيذ الموازنة بآليات رقابية فعًالة ( بما يعادل 750,000 دولار أمريكي):

سوف يسهم هذا المكون في : إدخال نظام مراقبة التعهدات ، ونظام إدارة النقدية، وموائمة الإجراءات المحاسبية مع المعايير الدولية، وتحسين وصول العامة إلى التقارير الخاصة بتنفيذ الموازنة. وهذه التغييرات مع بعضها ستوفر أساس لتطوير وظائف المالية العامة في اليمن. كما أن هذه العناصر سوف تسهم أيضا في التطوير المقترح للنظام الآلي لمعلومات الإدارة المالية والمحاسبية (المكون الفرعي 1.2).

i. إدخال نظام مراقبة التعهدات :

تعمل ضوابط الإنفاق الحالية عند نقطة الدفع ولا توجد هناك أي عملية لمراقبة النفقات عند نقطة مبكرة في دورة المعاملة. ونتيجة لذلك، قد تترتب التعهدات على وحدات الإنفاق مقابل النفقات الزائدة عن الموارد المتاحة وكذلك السلع والخدمات التي يتم استلامها ولا يمكن دفع قيمتها. ويمكن لهذه التعهدات أن تؤدي إلى زيادة النفقات وتراكم المتأخرات التي قد يتعين معالجتها من خلال ميزانيات إضافية، أو ترحيلها إلى السنة المالية القادمة. كما أن بعض وحدات الإنفاق تحدث تعهدات عن النفقات الرأسمالية التي تتجاوز مخصصاتها السنوية إلى حد كبير. بيد أنه لا توجد أرقام رسمية حول رصيد متأخرات الإنفاق. وهذا المكون الفرعي سيساعد وزارة المالية على: (i) تصميم وتنفيذ نظام لمراقبة التعهدات (والذي سيتم تطويره أيضا كبرنامج في النظام الآلي لمعلومات الإدارة المالية والمحاسبية)، و (ii) وضع نظام لقياس ومراقبة رصيد المتأخرات، والذي ينبغي أن يهبط حين يتم تنفيذ نظام فعًال لرقابة التعهدات.

ii. تطوير إدارة النقدية :

ثمة نظام ضعيف لإدارة النقدية يتبع حاليا في اليمن. وعلى الرغم من أن الموارد النقدية الخاصة بالموازنة موحدة وتصب في حساب حكومي عام، لا تزال هناك موارد نقدية كبيرة خارج هذا الحساب. كما يتعين على السلطات إدخال نظام رسمي لإعداد توقعات التدفقات النقدية المعتادة بطريقة منهجية لتقييم الاحتياجات النقدية المستقبلية وتسهيل عمل نظام تنفيذ الموازنة، وإدارة الأرصدة النقدية الفائضة عن الاحتياجات الفورية بطريقة أفضل. يهدف هذا المكون الفرعي إلى دعم وزارة المالية على: (i) إنشاء وحدة إدارة النقدية ضمن وزارة المالية بحيث تتولى إعداد توقعات منتظمة للمتطلبات النقدية التي ستحتاجها الحكومة (ii) ترشيد الترتيبات المصرفية للحكومة مع البنك المركزي اليمني.

iii. تعزيز نظم المحاسبة:

يتولى موظفي وزارة المالية الحسابات الحكومية على مستوى الوزارة والمحافظة والمديرية وتعمل على أساس نقدي. ان السلطات بحاجة إلى ضمان الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بالتعهدات والديون بطريقة نظامية. ووفقا للمخاوف التي أعرب عنها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقاريره بشأن الحسابات الختامية، يتعين على السلطات تعزيز فعالية وظيفة الحسابات من خلال القضاء على التأخير الحاصل في تسليم التقارير إلى وزارة المالية وكذا عدم دقة البيانات الواردة فيها. ومن شأن هذا المكون الفرعي مساعدة وزارة المالية على ما يلي: (i) موائمة تبويب الموازنة ومخطط الحسابات بحيث تتماشى تماما مع المعايير الدولية (دليل إحصاءات مالية الحكومة 2001 ومعايير المحاسبة الدولية للقطاع الحكومي IPSASB)، (ii) توسيع النظام المحاسبي بحيث يشمل معلومات بشأن التعهدات (انظر أعلاه )، (iii) تحديث الدليل المحاسبي للمؤسسات العامة وفق المعايير الدولية.

iv. تعزيز الشفافية والمساءلة الاجتماعية في تنفيذ الموازنة :

تماما كما هو الحال بالنسبة لوثائق الموازنة السنوية التي يتم عرضها على الجمهور عند تقديمها إلى البرلمان، يتعين على السلطات إتاحة المعلومات المتعلقة بتنفيذ الموازنة للجمهور. وسيعمل هذا المكون الفرعي على دعم وزارة المالية والوزارات المعنية والمحافظات على: (i) إتاحة التقارير الدورية الخاصة بتنفيذ الموازنة (التقارير الشهرية والفصلية على سبيل المثال)، (ii) اقتراح الخيارات المتاحة لإشراك مجموعات المجتمع المدني في تقديم ملاحظاتهم للحكومة حول تنفيذ الموازنة وتقديم الخدمات في القطاعات الرئيسية مثل الصحة والتعليم والضمان الاجتماعي.

سوف يمول هذا المكون الفرعي الخدمات الاستشارية والمواد وتدريب الموظفين والخدمات الغير استشارية. وستكون هناك ثلاثة عقود مع الاستشاريين الدوليين لتقديم المساعدة الفنية فيما يتعلق بالنشاط (i) و (ii) و (iii) أعلاه. وسيكون هناك عقد آخر مع شركة لتحديث الدليل المحاسبي للمؤسسات العامة وفق المعايير الدولية (النتيجة رقم (iii) في إطار النشاط رقم (iii) ). كما سيكون هناك عقد آخر للنشاط رقم (iv) أعلاه، والذي سيتم ضمه مع النشاط رقم (iv) للمكون الفرعي (1.1). وسيتم الاستفادة من مرافق المعهد المالي لتدريب موظفي الحكومة على نظام رقابة التعهدات ونظام ادارة النقدية والدليل المحاسبي. سوف يتطلب الأمر توفير بعض أجهزة الكمبيوتر اللازمة لإدارة تنفيذ الموازنة بوزارة المالية والتي سيتم توفيرها في إطار هذا المكون الفرعي، بينما سيتم ضم عقد المواد مع المتطلبات المماثلة في إطار المكون الفرعي رقم (1.1).