مصلحة الضرائب تنفي مانشرته مواقع اخباريه حول إعفاءات ضريبيه لبعض شركات الهاتف النقال

انتباه، الفتح في نافذة جديدة. PDFطباعة

تناولت بعض المواقع الإخبارية أخباراً غير دقيقة عن إقرارات بعض شركات الهاتف النقال للعام المالي 2012م وأوردت أنه تم قبول تلك الإقرارات استناداً إلى توجيهات وزارية والمصلحة إذ تأسف لهذه الأخبار غير الصحيحة لتؤكد على ما يلي

 

أولاً: إن مصلحة الضرائب مؤسسة سيادية لا تخضع للإملاءات ولا للتوجيهات الخارجة عن إطار القوانين النافذة التي تعمل على تنفيذها
.ثانياً ً : إن مصلحة الضرائب لم تتلقَ  ولن تقبل أي توجيهات من أي جهة بشأن أي قضايا ضريبية تخالف أحكام القوانين النافذة
ثالثا :ً انه من المقرر وفقاً للمادة (95) من القانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل فإن كل مكلف ملزم بتقديم إقراراً سنوياً لمصلحة الضرائب في موعد أقصاه 30 إبريل من كل سنة عن السنة الضريبية السابقة ويقوم في ذات الوقت بتسديد الضريبة المستحقة عليه وتقبل المصلحة الإقرار الضريبي وعلى مسئولية المكلف . وبالتالي فان من حق المكلف أن يقدم إقراره الضريبي عن جميع نشاطه السنوي ومن حق المصلحة مراجعة الإقرار على ضوء البيانات والوثائق وفي حالة ظهور بيانات خالفت الإقرار فللمصلحة الحق في إجراء الربط الإضافي عملاً بأحكام المادة (115) من القانون المذكور. وكان بالإمكان الرجوع إلى المصلحة لمعرفة تفاصيل أكثر عن تلك المعلومات حتى تنشر الحقائق كما هي
رابعاً: المصلحة لم تبت بأي إقرار قدم إليها لعام 2012م من أي جهة سواءً بالقبول أو الرفض حتى هذا التاريخ . وختاماً ... والمصلحة إذ تورد هذه الحقائق، تأمل من جميع الإخوة القائمين على المواقع الحزبية إن ينئوا بالمصالح السيادية عن المماحكات الحزبية وترك هذه المصالح تمارس عملها بمهنية ووفقاً للقوانين النافذة وبما يخدم المصلحة الوطنية.

وتقبلوا خالص تحياتنا

الوحدة التنفيذية للضرائب على
كبار المكلفين

 

 

يمكنكم تقديم الشكوي عن طرق الموقع



مجلة الوعي الضريبي


تصويت



ما رأيك في تصميم الموقع ؟

 

 

 

 


البريد الالكتروني الخاص بالوزارة

البريد الالكتروني الخاص بالوزارة  mof.gov.ye@

وزارة المالية



المجلة المالية

تسجيل الدخول



المتواجدون حالياً

حاليا يتواجد 105 زوار  على الموقع