تعميمات جديده




رسالة الوزارة

وضع وتنفيذ سياسات مالية فاعلة تحقق الإستقرار المالي وتعمل على تأمين الموارد المالية التي تلبي إحتياجات التنمية وتحقق أهداف النمو المستدام والتي تركز بشكل أساسي على تحسين مستوى معيشة المواطنين...



أولويات وزارة المالية كما وردت في البرنامج التنفيذي للوزارةوالمصالح التابعة لها

أولوياتنا تعزيز الدور الأساسي الذي تلعبه وزارة المالية في تحقيق النمو المستدام ، من خلال تبني سياسات مالية تعمل على توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل الخدمات العامة بكفاءة ، وفي نفس الوقت مراجعة القوانين الضريبية والجمركية وتعديلها بما يجعلها متواكبة مع التطورات الإقتصادية والمعايير الدولية ، وتعمل على تشجيع الإستثمار ، وتحفيز النمو المعتمد على دور القطاع الخاص ، وتعمل على تسهيل الإندماج في إقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي والإنضمام لمنظمة التجارة العالمية. ونحن نعلم جميعاً أن إصلاح الإدارة المالية يمثل جوهر مبادرات الإصلاح التي تتبناها كل الدول ، ومن هنا تأتي أهمية تنفيذ مكونات إستراتيجية إصلاح الإدارة المالية ، كمرتكز أساسي لتحقيق إستقرار بيئة الأعمال ، لإرتباط مكونات إستراتيجية إصلاح الإدارة المالية بشكل أو بآخر بقطاع الأعمال ، وسنعمل على إستكمال إجراءات المصادقات الدستورية اللازمة لمشاريع القوانين المرتبطة بمجال عمل وزارة المالية والمصالح التابعة لها ، مثل قانون المناقصات والمشتريات الحكومية ، والقانون المالي ، وقانون الدين العام ، وقانون تنظيم الصناديق المتخصصة ، وكل هذه القوانين ستعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة ، وتضع قواعد واضحة للرقابة والمراجعة الداخلية بما يعزز دور وزارة المالية في الرقابة المالية السابقة والمصاحبة ، وبما يكفل إكتشاف الأخطاء والحد منها قبل وقوعها. وبالنسبة لعلاقات المالية مع الغير ، فسنعمل على تنفيذ توجيهات فخامة الأخ / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ، بمنح المزيد من الصلاحيات للسلطة المحلية فيما يتعلق بالجوانب المالية المرتبطة ببقية الجهات في إطار القوانين والقرارات النافذة ، ولما لهذه العلاقات من أهمية في نجاحنا في وزارة المالية ، وكذلك الإسهام في نجاح هذه الوزارات والجهات وكل ذلك يصب في تحقيق المصالح الوطنية ، ويعمل على تحقيق التنمية المستدامة. وستتبنى وزارة المالية في إطار إستراتيجية إصلاح الإدارة المالية إجراءات تستهدف رفع كفاءة و فعالية إستخدام الموارد العامة ، وسيتم تحقيق ذلك من خلال الإلتزام الكامل بالموازنة العامة للدولة بإعتبارها الوعاء الشامل لجميع أوجه الإنفاق ، والتأكد بأن النفقات الفعلية تسير وفقاً لما تم إقراره في إعتمادات الموازنة ، كما ستعمل وزارة المالية بتنفيذ سياسات مالية تستهدف إعتمادات الموازنة ، كما ستعمل وزارة المالية على تنفيذ سياسات مالية تستهدف تخصيص الموارد الضرورية اللازمة لدعم برامج شبكة الأمان الإجتماعي لمكافحة الفقر وتخفيض مستوياته. وفيما يتعلق بآليات تنفيذ الموازنة العامة للدولة فستعمل وزارة المالية على تعزيز وترسيخ الأسس التي تنظم عمليات تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام الحالي من خلال الإستمرار في عملية إطلاق إعتمادات الجهات المرصودة في موازناتها ، وفي نفس والنظم السائدة. كما أن تطوير برامج حوسبة العمليات الضريبية والجمركية ستعمل بكل تأكيد على معالجة الصعوبات التي تواجهها المصالح الإيرادية / وفي هذا الإطار سنعمل على توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية التي تعمل على تحقيق أهداف الحوسبة في وزارة المالية والمصالح الإيرادية وإجمالاً فإن مهامنا في الفترة القادمة تتركز في تحقيق الأهداف التالية: 1- تنفيذ البرنامج الإنتخابي لفخامة الأخ / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية -حفظه الله- لا سيما في الجوانب المالية.2- تعزيز مسارات العمل المالي وفق أحكام الدستور والقوانين والأنظمة السارية بعيداً عن الإجتهادات.3- إعادة النظر بالتشريعات المالية والضريبية والجمركية وإدخال التعديلات اللازمة عليها بتبسيط الإجراءات الواردة فيها وتضمينها للأنظمة الحديثة وتخفيض نسب الضرائب لتشجيع الإستثمار .4- الإرتقاء بالأداء المالي بالوزارة والمصالح الإيرادية وتعزيز دور الرقابة المالية في جميع أجهزة الجهاز الإداري للدولة من خلال إضطلاع ممثلي وزارة المالية في تلك الجهات.5- إحداث تحول لإجتثاث مظاهر الفساد والجوانب السلبية التي تسئ إلى الوظيفة العامة في أي مكان سواءً بالوزارة أو المصالح الإيرادية ومكاتبها.6- مواصلة جهود الإصلاحات المالية والإدارية.7- تطوير البناء الهيكلي للوزارة وإعادة الهيكلة لمصلحتي الجمارك والضرائب.8- تنظيم الإختصاصات و إلغاء مظاهر التداخل والتضارب في المهام بين القطاعات بالوزارة وإنعكاس ذلك على المعاملات في قطاعات الوزارة.9- تعزيز الشفافية في جميع المعاملات والإجراءات الحكومية في مصلحتي الضرائب والجمارك وتبسيطها وفقاً لدليل الخدمات.10- تدوير الوظيفة العامة وفق مبادئ الكفاءة والنزاهة.11- تفعيل دور الرقابة المالية وحماية المال العام من العبث وتطوير نظم وتقنيات المعلومات بما يساعد على إتخاذ القرار المناسب.12- تنمية المصادر الإيرادية غير النفطية.13- متابعة مكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي.14- إتباع سياسة مالية متوازنة تشمل إعادة النظر في النظام الضريبي وهيكلته بما يكفل العدالة وكفاءة التحصيل.15- إجراء المزيد من الإصلاحات الجمركية والضريبية لتشجيع الإستثمار وتسهيل الإندماج في إقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي والإنضمام لمنظمة التجارة الخارجية.

وزارة المــاليــــــة
7 / 4 / 2007م



الهيكل التنظيمي لوزارة المالية

 


مهام وإختصاصات وزارة المالية

الهدف الرئيسي:

تهدف الوزارة إلى تنظيم وتأمين الشئون المالية والنقدية للدول ومراقبة إيرادات وصرفيات أجهزة الدولة ، واقتراح السياسات المالية في صورة اتجاهات وأهداف في مجال الإيراد والأنفاق والرقابة على الأعمال المصرفية ، واقتراح الإطار العام والتفصيلي للموازنات السنوية وتنفيذها في نطاق السياسة العامة للدولة وكذا المساهمة الفعالة في بحث و إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية النقدية .

مهام واختصاصات وزارة المالية :

  • اقتراح السياسة المالية للدولة والأشراف الكامل على الشؤون المالية والضريبية في حدود القوانين النافذة والسياسة العامة للدولة والاختصاصات والصلاحيات الموضحة بهذه اللائحة .
  • إعداد مشروعات الخطط المالية وأجراء الدراسات اللازمة بالاشتراك مع الجهات المعنية وتقديمها للسلطات المختصة .
  • إعداد مشروعات وقواعد تنفيذ الموازنة العامة للدولة وموازنات وحدات القطاع الاقتصادي ( العام والمختلط ) والميزانيات المستقلة والملحقة ومتابعة تنفيذ تلك الموازنات بعد إقرارها ، والتنسيق بهذا الشأن مع الجهات المعنية بما يحقق تناسق وتكامل الأعمال .
  • إعداد الحسابات الختامية لوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات القطاع الاقتصادي ( العام المختلط ) والوحدات المستقلة والملحقة وتقديمها إلى الجهات المختصة .
  • العمل على تامين تحصيل جميع إيرادات الدولة المقررة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويرها وتحسين وسائل الجباية .
  • العمل على تطوير النظم المالية والضريبية الجمركية واقتراح التشريعات والإجراءات الكفيلة بتنمية الموارد العامة وتطويرها وبما ينسجم مع السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية للدولة .
  • توجيه الإنفاق العام للدولة بما يكفل تحقيق أهدافها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ووضع النظم الكفيلة لتحقيق الرقابة على الأموال العامة بهدف الحيلولة دون استخدامها في غير الأغراض المختصة لها.
  • الأشراف على الأجهزة المالية في الدولة طبقا للقوانين النافذة .
  • تمثيل الجمهورية في المؤتمرات والمجالس واللجان العربية والإقليمية والدولية التي لها علاقة بالشئون المالية وتنمية وتطوير العلاقات المالية الدولية مع كافة الدول والهيئات العربية والإقليمية والدولية .
  • إبداء الرأي والمشاركة في الاتفاقيات التي تبوبها الدولة مع الغير ويترتب عليها أعباء مالية .
  • الأشراف على القروض والمساعدات والمنح والمعونات الأجنبية النقدية منها والعينية ومراقبة تحصيلها وانفاقها في الاوجة المخصصة لها ومسك حساباتها . إدارة الدين العام للدولة واحتساب استحقاقاته عليها وإبداء الرأي حول القدرة الافتراضية على ضوء تقييم المركز المالي للدولة .
  • القيام بالبحوث والدراسات المالية النقدية والاقتصادية وتطوير الأنظمة المالية وأساليب إعداد وتنفيذ الموازنات .
  • إعداد النظم واللوائح والقواعد المالية والمحاسبية والمخزنية وأنظمة المناقصات على أسس علمية والتحقق من سلامة تطبيقها لدى كافة أجهزة الحكومة المركزية والوحدات الإدارية بالمحافظات ووحدات القطاع الاقتصادي والجهات ذات الميزانية المستقلة والملحقة .
  • القيام بالرقابة والتفتيش على جميع وحدات الجهاز الإداري ووحدات القطاع الاقتصادي والجهات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة فيما يتعلق بالشئون المالية وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
  • حصر وإدارة أملاك الدولة والمحافظة عليها وتحديد طرق استغلالها وفقا للقوانين النافذة
  • الأشراف على الجهاز المصرفي وتوجيه استخدام النقد الأجنبي في إطار السياسة المالية والنقدية للدولة وقانون البنك المركزي وكذا الأشراف على القطاع المالي ويتولى الوزير هذا الاختصاص .
  • المشاركة مع جهات الاختصاص في وضع السياسات النقدية وسياسات الادخار والائتمان والأسعار والأجور لتحقيق التطبيق بينها وبين السياسة المالية وفقا للسياسة العامة للدولة.
  • تنفيذ المهام الموكولة لوزارة المالية والواردة في القرار الجمهوري بالقانون رقم (37) لسنة 1992 بشأن الأشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين ولائحته التنفيذية .


نبذة عن وزارة المالية

لم تشهد وزارة المالية استقراراً في المسمى إلا خلال السنوات العشرين الأخيرة حيث تغير المسمى عدة مرات - منذ قيام ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962م- ما بين وزارة الخزانة ووزارة الخزانة والاقتصاد ، ووزارة الخزانة مع المكتب المركزي للميزانية واخيراً وزارة المالية .

تم إنشاء وزارة المالية بموجب القرار الجمهوري رقم (31) الصادر في 30 /5/1974م ، الذي قضى بإنشاء وزارة المالية وتحديد اختصاصاتها .

ونصت المادة الأولى من القرار على دمج وزارة الخزانة والمكتب المركزي للميزانية تحت اسم (وزارة المالية) ، وتضمن القرار تحديد الهيكل التنظيمي لوزارة المالية ، حيث ترتكز على ثلاث قطاعات رئيسية هي :

1- قطاع الموازنة .
2- قطاع حسابات الحكومة .
3- قطاع الإيرادات .
وذلك بالإضافة إلى المكاتب والوحدات التابعة للوزارة بالمحافظات والوزارات والأجهزة المركزية والهيئات والمصالح الحكومية .

ونظراً لأن التطوير والتحديث كان هدفاً رئيسياً منذ عام 1978م بهدف مواكبة التطور العالمي في جميع المجالات ، لذلك صدرت بعض التعديلات على القرار الجمهوري رقم (31) لسنة 1974م ومن أهمها :-
- القرار الجمهوري رقم (110) لسنة 1980 م .
- القرار الجمهوري رقم (23) لسنة 1982 م .
- القرار الجمهوري رقم (84) لسنة 1983 م .
 

أنت تتصفح قسم : الوزارة

مجلة الوعي الضريبي


تصويت



ما رأيك في تصميم الموقع ؟

 

 

 

 


البريد الالكتروني الخاص بالوزارة

البريد الالكتروني الخاص بالوزارة  mof.gov.ye@

المتواجدون حالياً

حاليا يتواجد 88 زوار  على الموقع