رئيس الجمهورية يصدر قوانين ربط الموازنة العامة للدولــــــة وموازنات الوحدات المستقلة ...

[22/أبريل/2012]

أصدر الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهـوريــــة اليوم ثلاثة قوانين بربط الموازنة العامة للدولــــــة و موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات الوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2012م.. وعلى النحو التالي :



قانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات

قانون إستراتيجية الأجور

باسم الشعب : رئيس الجمهورية : بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية..وعلىالقانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية . وبعد موافقة مجلس النواب. (أصدرنا القانون الآتي نصه):

الباب الاول -التسمية والتعاريف:

مادة (1) يسمى هذاالقانون (قانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات) .

مادة (2) يكون للكلمات والعباراتالتالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني التالية : الوزارة : وزارة الخدمةالمدنية والتأمينات. الوزير: وزير الخدمة المدنية والتأمينات. وحدات الخدمة العامة: كافة سلطات وأجهزة الدولة المدرجة في الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحداتالاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة. القانون: قانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات. النظام: نظام الأجور والمرتبات للوظيفةالعامة في كافة وحدات الخدمة العامة. الهيكل العام: الهيكل الموحد للوظائفوالمرتبات والأجور لكافة وحدات الخدمة العامة. الراتب: الراتب الأساسي الشهري الذييستحقه الموظف بمقتضى الهيكل العام المحدد في هذا القانون مقابل قيامه بمهامالوظيفة التي يشغلها ولا يشمل البدلات المرتبطة بالبعد الجغرافي أو بطبيعة الوظيفة . اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون. خط الفقر: قيمة سلة المواد التموينيةالأساسية التي تشتمل على المواد الغذائية وغير الغذائية ويقاس من خلال النتائج التيتكشف عنها المسوحات الدورية لميزانية الأسرة.

الباب الثاني الأهداف والسريان

مادة (3) يهدف القانون إلى تحقيق ما يلي: أ- بناء هيكل موحد للأجور والمرتبات يقوم علىربط الراتب بالوظيفة ونوع العمل المؤدى واعادة تقييم التوازن بين الراتب والبدلات. ب- تمكين الدولة من أن تكون رب عمل قادر على جذب الكفاءات الجيدة. ج- بناء جهازحكومي كفء وفعال قادراً على تقديم الخدمات النوعية ذات المستوى العالي للمواطنينوبما يهيىء المناخ الملائم للاستثمار. د- معالجة الخلل في التوازن بين المناطقالحضرية والريفية. هـ - تخفيف الضغط أو الانكماش في سلم الرواتب بين الحد الأدنىوالحد الأعلى الى ثمانية أمثال الحد الأدنى. و- تحديث وتبسيط الهيكلة الحاليةوإزالة النواحي السلبية فيها مع المحافظة على سهولة وبساطة إدارتها. ز- تحقيقالاستغلال الأمثل لما يتم إنفاقه من الموازنة العامة للدولة على الأجور وما فيحكمها. ح- رفع الحد الآدنى للأجور والمرتبات بما يتناسب وخط الفقر.

مادة (4) تسريأحكام هذا القانون على كافة الموظفين في وحدات الخدمة العامة.

الباب الثالث إدارةالنظــــــــام

مادة (5) تتولى الوزارة مهمة التنفيذ والإشراف العام على تطبيقالقانون والهيكل العام وإعداد جدول الوظائف والرواتب والعلاوات والبدلات والمزاياللانتقال إلى الهيكل العام في ضوء أحكام القانون ولائحته التنفيذية وما يقره مجلسالوزراء من لوائح وأنظمة وقرارات مفصلة لهذا القانون.

مادة (6) تنشأ وحدة فنية فيوزارة الخدمة المدنية والتأمينات يصدر بتشكيلها قرار من الوزير، ويتم تزويدهابالقدرات والمهارات الفنية اللازمة للقيام بجميع الأعمال الفنية لتطبيق القانون،ويتبع الوحدة فريق اتصال يقوم بإدارة الاتصالات الداخلية والخارجية والعلاقاتالعامة.

مادة (7) لأغراض تنفيذ هذا القانون.. تنشأ وحدات فنية تعمل وفقاً للأطروالنماذج والتعليمات الصادرة عن الوزارة على النحو التالي: 1- وحدة فنية مستقلةللعاملين بالسلطة التشريعية لممارسة مهام تنفيذ القانون ، وتشكل بقرار من رئيس مجلسالنواب. 2- وحدة فنية مستقلة للسلطة القضائية تتبع مجلس القضاء الأعلى لممارسة مهامتنفيذ القانون على العاملين بأجهزة السلطة القضائية ، وتشكل بقرار من مجلس القضاءالاعلى . 3- وحدتان فنيتان لكل من وزارتي الدفاع والداخلية لتنفيذ القانون للعاملينبالقوات المسلحة والشرطة والأمن يصدر بتشكيلهما قرار من وزيري الدفاع والداخلية. 4- وحدتان فنيتان بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والبنك المركزي اليمني تشكلانبقرار من رئيس الجهاز ومحافظ البنك. 5- وحدة فنية على مستوى كل محافظة يصدربتشكيلها قرار من الوزير ليتم التنفيذ لا مركزياً. 6- وحدة فنية خاصة بالجامعاتالحكومية بغرض تنفيذ القانون للعاملين بالجامعات اليمنية وتنقل صلاحيات الوزيرلرؤساء الجامعات. الباب الرابع نظام الوظائف والأجور والبيانات الفصل الأول نظامالوظائف

مادة (8) تقسم كافة الوظائف في الخدمة العامة إلى مجموعات رئيسية حسب طبيعةالاعمال المؤداة فيها، ثم تقسم كل مجموعة رئيسية إلى مجموعات نوعية ودرجات وفئاتوظيفية حسب طبيعة الاختصاص وصعوبة وتعقيد الواجبات ومستوى المسؤوليات الإشرافيةوغير الإشرافية، وتتضمن هذه المجموعات والفئات والدرجات مسميات موحدة وتعاريف نمطيةطبقا لنظام توصيف وتقييم الوظائف.

مادة (9) تحدد المجموعات الوظيفية الرئيسيةالوارد ذكرها في المادة (8) أعلاه المبينة في الجداول رقم (1/أ) ، (1/ب) ، (1/ج) المرفقة بهذا القانون واعتبارها جزءاً منه وعلى النحو التالي:

أ- مجموعة وظائفالسلطة العليا: مسئولية هذه الوظائف اتخاذ القرارات التي تحقق الأهداف العامةللدولة وإقرار الاستراتيجيات والخطط والأهداف والسياسات العامة للدولة، وتتكون هذهالمجموعة من الوظائف التالية: - - رئيس الجمهورية .

- نائب رئيس الجمهورية .

- رئيسوزراء وما في مستواه.

- نائب رئيس وزراء وما في مستواه.

- وزير وما في مستواه. –

نائب وزير وما في مستواه.

ب- مجموعة وظائف الإدارة العليا: تكون مسؤوليات وظائف هذهالمجموعة اتخاذ الإجراءات والقرارات التي تحقق الاهداف العامة للوحدة الإداريةوالمشاركة في وضع الاهداف والسياسات والقرارات التي تحقق الأهداف العامة لوحدةالخدمة العامة والمشاركة في وضع الأهداف والسياسات العامة الخاصة بها والتنسيق بينمهامها وفعاليتها بما يضمن تحقيق تلك الأهداف وتنظيم وتنسيق الأعمال ومتابعتهاوتوجيه الأفراد وتشجيع اتجاهات التعاون والمشاركة وتصنف وظائف هذه المجموعة إلىالفئات التالية:

- وكيل وزارة وما في مستواه.

- وكيل وزارة مساعد وما في مستواه

– مدير ادارة عامة وما في مستواه.

ج- مجموعة الوظائف التخصصية: تكون مهام هذه الوظائفالقيام بأعمال تخصصية في المجالات الصحية والهندسية والاقتصادية والزراعيةوالإدارية والقانونية والتربوية والمحاسبية والمالية وفي العلوم الطبيعية أو مايماثل أي منها، والإشراف على هذه الأعمال، ولا يعين في الوظائف التخصصية إلا من كانيحمل الدرجة الجامعية الأولى وتصنف وظائف هذه المجموعة بحسب الأهمية النسبية لكلمنها إلى الفئات التالية:

- كبير اختصاصيين.

- إختصاصي.

- إختصاصي مساعد.

د - مجموعة الوظائف الإشرافية: تكون مهام وظائف هذه المجموعة مساعدة وظائف الإدارةالعليا في أداء المهام المطلوبة منها من خلال الاشراف المباشر على سير الأعمالالتنفيذية وتقديم المقترحات والآراء بشأن تطويرها، ويتطلب لشغل هذه الوظائف الحصولعلى الدرجة الجامعية الأولى كحد أدنى ، وتصنف وظائف هذه المجموعة الى الفئاتالتالية:

- مدير ادارة وما في مستواه.

- رئيس قسم وما في مستواه.

هـ- مجموعةالوظائف التنفيذية (فنية - كتابية): تكون مهام وظائف هذه المجموعة القيام بأعمالفنية أو كتابية في مجالات هندسية أو تعليمية أو صحية أو إدارية أو ما يماثل أيمنها، والإشراف على هذه الأعمال، وتشترط وظائف هذه المجموعة تأهيلاً علميا مناسباًلا يقل عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وتصنف وظائف هذه المجموعة بحسبالأهمية النسبية لكل منها إلى الفئات التالية:

أ- الوظائف الفنية :

- رئيس فنيينوما في مستواه.

- فني.

- فني مساعد.

ب- الوظائف الكتابية:

- رئيس كتبه وما فيمستواه.

- كاتب.

- كاتب مساعد.

و- مجموعة الوظائف الحرفية : تكون مهام هذه المجموعةالقيام بأعمال محددة في المهن المختلفة أو القيام بتأدية خدمات أو أعمال حرفيةتتطلب مهارات خاصة تكتسب بالتدريب المهني في المراكز والمعاهد المخصصة لذلك أو عنطريق الممارسة والخبرة، وتصنف وظائف هذه المجموعة الى الفئات التالية:

- رئيسحرفيين وما في مستواه.

- حرفي.

- مساعد حرفي.

ز- مجموعة الوظائف الخدمية والمعاونة. وتتضمن وظائف هذه المجموعة القيام بأعمال معاونة بسيطة لا تتطلب اعداداً تعليمياًأو مهنياً أو خبرات خاصة وتصنف وظائف هذه المجموعة الى الفئات التالية :

- ملاحظ

. - معاون خدمة/ عامل/سائق.

مادة (10): تقسم كافة وظائف الخدمة العامة من حيث الأهميةالنسبية العامة الى مستويات ودرجات وتكون المستويات الاساسية العامة على النحوالتالي:

(1) المستوى الاعلى:- ويضم هذا المستوى وظائف السلطة العليا.

(2) المستوىالاول:- ويضم هذا المستوى وظائف الادارة العليا والوظائف التخصصية التي تتطلب قدراعاليا من المهارات الفكرية والتطبيقية ويؤدي شاغلوها المهام المعقدة ودراسةالمشكلات الرئيسية ويقترحون الحلول والبدائل المبتكرة.

(3) المستوى الثاني:- ويضمالوظائف الإدارية والإشرافية التي يتولى شاغلوها إدارة الأعمال التنفيذية فيالتقسيمات التنظيمية الفرعية لوحدات الخدمة العامة، كما يضم الوظائف التخصصية التييؤدي شاغلوها أعمالا تتطلب مهارات تخصصية عالية تحت الاشراف العام من شاغلي الوظائفالتخصصية في المستوى الاعلى، وتدخل في هذا المستوى كذلك الوظائف الكتابية والفنيةالعليا التي تتضمن القيام باعمال فنية أو كتابية معقدة ومتنوعة تتطلب معرفة دقيقةبنظم العمل وإجراءاته او الاشراف على مجاميع الفنيين والكتبة. (4) المستوى الثالث:- ويضم الوظائف التخصصية الأدنى التي يؤدي شاغلوها الأعمال التخصصية العادية اويساعدون في القيام ببعض الاعمال المعقدة تحت الإشراف المباشر للوظائف التخصصية منالمستويات العليا، كما يتضمن الوظائف الفنية والكتابية غير الاشرافية التي تتميزبالدقة والتنوع وتتطلب مهارات عالية معرفة جيدة بالعمل واجراءاته.

(5) المستوىالرابع:- ويضم هذا المستوى الوظائف الفنية والكتابية الأدنى التي يؤدي شاغلوها بعضالاعمال الروتينينة البسيطة تحت الاشراف المباشر من شاغلي الوظائف الفنية والكتابيةفي المستويات الاعلى، كما تدخل في هذا المستوى الوظائف الحرفية الاعلى التي تتضمناعمالا تتميز بالدقة والتنوع وتتطلب قدرا كبيرا من المهارة والخبرة وقد تتضمنالاشراف على مجموعة من الحرفيين.

(6) المستوى الخامس:- ويضم الوظائف الحرفية التيتتضمن إنجاز بعض الاعمال الحرفية تحت الاشراف والتوجيه العام من شاغلي الوظائفالحرفية الاعلى، كما يضم الحد الاعلى لوظائف الخدمات المعاونة. (7) المستوىالسادس:- وهو المستوى الادنى من مستويات التقييم لوظائف الخدمة العامة، ويضمالمستوى الادنى في الوظائف الحرفية، وكذا وظائف الخدمات المعاونة التي لا تتطلبمهارات وخبرات خاصة باشتراط توفر اللياقة الصحية والالمام بالقراءة والكتابة وتتضمنالقيام باعمال بسيطة مثل الحراسة والتنظيف.. الخ.

الفصل الثاني : نظام الاجور

مادة (11) يقوم نظام الأجور على المبادئ والأسس التالية:-

أ- وضع وتطبيق طرق موحدةوعادلة ومحفزة لتحديد راتب الموظف للتدرج ضمن سلم الترقي والترفيع وفقا لنظام توصيفوتقييم الوظائف، وبحسب الرواتب الممنوحة في سوق العمل ويراعى عدد ساعات العملومستوى الانجاز للاعمال المشابهة.

ب - تطبيق جدول الوظائف والمرتبات يضمن تحقيقالاهداف الاقتصادية والاجتماعية المقرة في خطط الدولة، ويقوم على ربط الاجربالوظيفة من حيث درجة صعوبة وتعقيد الواجبات، ومستوى المسؤوليات الاشرافية وغيرالاشرافية، والاهمية الاقتصادية والاجتماعية والمواصفات الضرورية من حيث المؤهلاتالعلمية والتدريبية وغيرها، وذلك بربط الاجر بنتائج نظام توصيف وتقييم الوظائف.

مادة (12): يتكون جدول الوظائف والمرتبات من العناصر التالية:-

1- المجموعةالوظيفية: تقسيم رئيسي للوظائف التي تتفق في نوعيتها وطبيعة الاعمال المؤداة فيهاوان اختلفت في مستويات الصعوبة والمسئولية.

2- الفئه: مجموعة من الوظائف التيتتشابه في مستوى الاهمية وصعوبة وتعقيد الواجبات والمسئوليات وان اختلفت في نوعالعمل والنشاط، ويتم الانتقال من فئة الى اخرى بالتعيين على وظيفة شاغرة فقط.

3- الدرجة : تقسيم في اطار الفئة الواحدة بالعلاقة مع المؤهلات والخبرة والراتب، ويمكنان تعبر الدرجة عن مستوى وظيفي فرعي إذا توفرت فروق دقيقة في الاهمية النسبية بينوظائف الفئه الواحدة.

4- الحد الادنى لاجر الدرجة: هو أدنى ربط لأول مرتبة مالية منمراتب الدرجة.

5- الحد الأعلى لأجر الدرجة: هو نهاية ربط أعلى مرتبة مالية من مراتبالدرجة.

6 - المرتبة: ربط مالي يمثل شريحة من الأجر ضمن مراتب الدرجة.

7- العلاوة: هي مبلغ مالي محدد قيمتها أمام كل درجة في جدول المستويات الوظيفية والدرجاتوالرواتب، تمنح لمن استوفى شروط استحقاقها.

مادة (13): يقصد بالترقية انتقال الموظفمن درجة أدنى الى درجة أعلى في إطار الفئة بناء على تقييم الاداء.

مادة (14): الترفيع هو انتقال الموظف من فئته الوظيفية الى وظيفة شاغرة في الفئة الوظيفيةالاعلى منها مباشرة.

مادة (15): يجري ترشيح الموظف للترفيع عند توافر ما يلي:

1 - توفر الحد الادنى من المتطلبات والمؤهلات اللازمة لشغل الوظيفة الاعلى وفقا لاحكاموشروط شغل الوظائف ونظام تصنيف وتقييم الوظائف، على أن لا يقل تقدير كفاءته للسنتينالاخيرتين عن درجة جيد. 2- أن يحاط الترفيع من فئة الى فئة اخرى بشروط خاصة تتفقونوع وطبيعة الفئة الوظيفية، كما يحددها نظام توصيف وتقييم الوظائف والشروط الخاصةبكل فئة وظيفية.

مادة(16): يكون الترفيع من وظيفة في فئه أدنى الى وظيفة في فئةأعلى بقرار من السلطة المختصة بالتعيين وفقا للقانون. الفصل الثالث تنظيم قواعدالبيانات الوظيفية

مادة (17): تنشأ قاعدة بيانات مركزية موحدة يتم تحديثهابالمتغيرات اولا باول يكون مقرها ديوان عام الوزارة، وتتفرع عنها قواعد بيانات علىمستوى وحدات الخدمة العامة وترتبط الوحدات الفرعية بقاعدة البيانات المركزية منخلال انظمة تشغيل يكون لكل منها خصوصيتها وسرية بياناتها وقدرتها على اصدار البطاقةالوظيفية عن طريق الدخول الى نظام البصمة والصورة الصادرة من الوزارة، وتحدداللائحة التنفيذية ذلك تفصيلا.

مادة (18): تقوم كل وحدة من وحدات الخدمة العامةببناء قاعدة بياناتها وتحديثها بالمتغيرات وتطبيق النظام الموحد للمرتبات.

مادة (19): على كافة وحدات الخدمة العامة والموظفين القيام بتصحيح اوضاعها وفقا لاحكامالقانون، واذا تبين عند منح الرقم الوظيفي باستخدام نظام البصمة والصورة أن كشفالراتب يتضمن اوضاعا مخالفة للقانون فان ذلك سوف يعرض الجهة والموظف للمساءلةالقانونية، ومن الاوضاع غير القانونية ما يلي: أ- الجمع بين أكثر من راتب عن وظيفةدائمة أو مؤقتة في وحدات الخدمة العامة للدولة بشقيها المركزية والمحلية.

ب- الجمعبين راتب عن وظيفة دائمة أو مؤقته وبين معاش تقاعدي أو من صندوق الرعاية الاجتماعيةأو من الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء أو من مصلحة شئون القبائل.

ج- الجمع بينأكثر من معاش تقاعدي من صناديق التقاعد، ويراعي احكام القوانين المنظمة لصناديقالتأمينات.

د- وجود راتب لموظف غير موجود فعلا.

هـ- وجود موظفين تنطبق عليهم قواعدالإحالة الى التقاعد نتيجة بلوغ أحد الاجلين او الوفاة او الاصابة بعجز دائم.

و- وجود موظفين في اوضاع وظيفية مخالفة لاحكام القانون في جوانب (الانتداب - الاعارة - الاجازة الدراسية - الاجازة بدون راتب - الانقطاع - التفرغ).

ز- عدم تطابق البياناتفي كشوفات الراتب مع قاعدة البيانات المركزية سواء من حيث عدد الموظفين او اماكنتواجدهم او بياناتهم الوظيفية والمالية او بياناتهم الشخصية والعلمية.

ح- عدم قيامالجهة باستيفاء البيانات الناقصة في قاعدة البيانات المركزية.

ط- وجود موظفين فيكشف الراتب بدون أرقام وظيفية صادرة عن قاعدة البيانات المركزية.

مادة (20): علىكافة وحدات الخدمة العامة الالتزام بما يلي:

أ- عدم إحداث أي تغيير في البياناتالوظيفية والمالية في كشف الراتب الا بعد اثباتها في قاعدة البيانات سواء كانتالمتغيرات فردية او جماعية.

ب- عدم احداث اي تغيير في بيانات المتقاعدين وكشوفاتالمعاش التقاعدي الا بعد اثباتها في قاعدة البيانات سواء كانت المتغيرات فردية اوجماعية.

ج- إضافة التوظيف الجديد الى قاعدة البيانات المركزية والحصول على الرقمالوظيفي باستخدام نظام البصمة والصورة قبل أن يتم اضافته الى كشف الراتب.

د- إضافةجميع المتغيرات الوظيفية من ترقيات وتنقلات واي استحقاقات قانونية اخرى الى قاعدةالبيانات المركزية قبل اضافتها الى كشف الراتب.

هـ- مطابقة المستحقات الشهريةللموظفين في كشف الراتب مع قاعدة البيانات المركزية.

مادة (21): ينحصر الدخول الىالوظيفة العامة في كل قطاعات الدولة بالحصول على الرقم الوظيفي الصادر من قاعدةالبيانات المركزية. الباب الخامس أحكام وقواعد النقل الى الهيكل العام

مادة ( 22    :( تلغى جميع المواد الواردة في القوانين الخاصة والتشريعات والقرارات الجمهوريةوقرارات مجلس الوزراء ومجالس الادارات وغيرها من القرارات التى تنظم المرتباتوالأجور والبدلات والتى منحت صلاحيات الوزارة لوحدات الخدمة العامة وصلاحيات الوزيرلرؤساء تلك الوحدات أو مجالس اداراتها .

ماده ( 23): مع مراعاة أحكام المادة/ 30/ تدمج في الهيكل العام كافة هياكل الأجور والمرتبات والبدلات الحالية في كافة وحداتالخدمة العامة .

مادة (24): كل موظف يتجاوز راتبه عند النقل الى الهيكل العام بعددمج البدلات الحد الأعلى لفئته الوظيفية التى سوف يسكن بها يعامل وفقا لما يلي : أ - يحتفظ له بالزيادة في راتبه بمسمي / بدل التحديث / ويخضع البدل للاستقطاعاتالتأمينية لأغراض احتساب المعاش التقاعدي . ب ـ يمنح العلاوات السنوية المستحقة بمالا يتجاوز الحد الأعلى لأعلى فئة وظيفية بالمجموعة الوظيفية التي تلي مجموعتهالوظيفية المسكن بها مباشرة .

مادة (25): مع مراعاة نص المادة ( 7) من هذا القانون .. تمنح الزيادات المحددة في الهيكل العام لكل وحدة من وحدات الخدمة العامةبإجراءات تتخذ من الوزارة بعد تنفيذ المهام المحددة للحصول على تلك الزيادات .

مادة ( 26) :

أ - يطبق الهيكل العام على الموظفين الذين يشغلون وظيفة والموظفين الذينسبق وان شغلوها ولم يبلغوا أحد الأجلين .

ب - بالنسبة للحاصلين على درجات ورواتبوفق قرارات صادرة من جهات مخولة قانونا بإصدار تلك القرارات يتم تسكينهم وفقوظائفهم التي يشغلونها أو شغلوها أو علي وظائف تتناسب والشروط المتوفرة فيهم أيهماأفضل . الباب السادس الأحكم العامة والإنتقالية

مادة (27): توفر الخزانة العامةللدولة الأموال لتنفيذ القانون والانتقال الى الهيكل العام بما في ذلك الموازنةاللازمة للجان الفنية خلال فترة التنفيذ وتنظم اللائحة التنفيذية ذلك.

مادة ( 28):  يحظر قطعيا التوظيف بالبدل واعتبار ذلك مخالفة تستوجب المساءلة ويتم تنزيل الاثرالمالي لذلك.

مادة ( 29): تقوم الوزارة قبل تنفيذ القانون باعداد نظام معياريمتكامل لتوصيف وتقييم الوظائف .

مادة ( 30): تقوم الوزارة باعداد واعتماد بدلاتمصاحبة للهيكل الموحد تسمي/ بدل طبيعة عمل/ تشمل وظائف الأكاديميين بالجامعاتاليمنية, وظائف الصحة ، التعليم ، الاعلام ، الصحافة, وظائف مراكز البحوثالأكاديمية والفنية ، أو أى وظائف أخري تقتضي طبيعة عملها ذلك ، بحيث تمنح لمن يشغلالوظيفة فعلا ، ويصدر باعتمادها قرار من مجلس الوزراء .

مادة (31): تصنف وظيفة عضومجلس النواب بمستوي وظيفة عضو مجلس الوزراء ويمنح عضو مجلس النواب بعد انتهاءعضويته بالمجلس راتب وبدلات ومزايا الوزير الذي ترك الوزارة وتصرف هذه المستحقاتابتداء من الشهر التالي لنهاية عضويته .

مادة ( 32): يسكن اعضاء الهيئات الاداريةللمجالس المحلية بالمحافظات والمديريات الموظفين منهم وفقا للوظائف التى كانوايشغلونها قبل انتخابهم .

ماده ( 33): يتم زيادة المعاش التقاعدي للمتقاعدينالمدنيين والعسكريين الى مستوي الحد الأدني للأجور والمرتبات خلال مراحل تنفيذالقانون ، على أن تجرى دراسة لأوضاع المتقاعدين الذين تزيد مرتباتهم عن الحد الأدنيللأجور ليتم على اساسها منحهم الزيادات .

مادة ( 34): بغرض اصلاح نظام الأجوروالمرتبات بصورة شاملة.. يصدر مجلس الوزراء اللوائح المنظمة لكيفية الصرف لما هومعتمد بالموازنة في بنود المكافأت وبدل السفر الداخلي والخارجي وبدل الجلسات وبدلالمناوبات اليومية وبدل التنقل والوقود والزيوت وغيرها من الحوافز المرتبطةبالوظيفة العامة وتكون هذه اللوائح والأنظمة مكملة لهذا القانون .

مادة ( 35): تحددالأجور والمرتبات المؤقتة للمدراء التنفيذيين والعاملين بادارة المشروعات الممولةبقروض أو هبات أجنبية أو محلية وفقا لجدول الهيكل العام الموحد المرفق بهذا القانونويجوز منحهم بدل طبيعة عمل بما يتناسب وطبيعة عمل كل مشروع على حدة بقرار من مجلسالوزراء بناء على عرض الوزارة وطلب الجهة المعنية.

مادة (36) : مع مراعاة أحكامقانون السلطة القضائية.. يختص مجلس القضاء الأعلى بتطبيق القواعد الواردة في هذاالقانون على جميع العاملين في السلطة القضائية.

مادة (37): مع مراعاة القانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن تعديل قانون التأمينات والمعاشات.. تدمج البدلات العامة فيإطار الراتب الأساسي ، وتجمع البدلات المرتبطة بطبيعة كل وظيفة في بدل واحد يسمىبدل طبيعة عمل.

مادة (38) :

أ- يعرف الحد الأدنى للأجور والمرتبات بأنه المبلغالمالي الذي يبدأ به سلم الأجور والمرتبات بالهيكل العام الموحد المرفق بهذاالقانون عند المستوى السادس الدرجة (عشرين) المرتبة الأولى.

ب- يعرف الحد الأعلىللأجور والمرتبات بأنه المبلغ المالي الذي يبدأ به سلم الأجور والمرتبات بالهيكلالعام الموحد المرفق بهذا القانون عند المستوى الأول الدرجة (واحد) المرتبة الأولى.

ج- تحتسب المبالغ المالية في درجات الهيكل الموحد من الدرجة واحد وحتى الدرجة عشرين (الحد الأعلى ، والحد الأدني) على أساس نص الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذاالقانون.

د- تحتسب المبالغ المالية بين مراتب الدرجات في الهيكل الموحد على اساسنسبة (8%) من بداية ربط كل درجة على حده.

هـ - يحدد الحد الأدني للأجور بمبلغ لايقل عن عشرين ألف ريال إبتداءً من تاريخ صدور هذا القانون ويراعى مستقبلاً نتائجمسح ميزانية الأسرة وعلاقته بخط الفقر ومعدل التضخم.

مادة (39) : تلغى كافة النصوصالقانونية التي أوردت أحكاماً تخالف قانون التأمينات والمعاشات رقم (25) لسنة 1991موتعديلاته ويستثنى من ذلك النصوص الواردة في قانون صندوق الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2004م ولائحته التنفيذية والقانون رقم (67) لسنة 1991م بشأن الخدمة في القواتالمسلحة والقانون رقم (22) لسنة 1992م بشأن المعاشات والمكافأت للقوات المسلحةوالأمن وتعديلاته ، والقانون رقم (15) لسنة 2000م بشأن هيئة الشرطة ولائحتهالتنفيذية والقانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية.

مادة (40) : تصدراللائحة التنفيذية لهذا القانون بقر ار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة (41)) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسةالجمهورية بصنعاء بتاريخ 12 جماد ثاني / 1426هـ

الموافق 18 يوليو 2005م

علي عبدالله صالح

رئيس الجمهورية

 


القانون المالي رقم(8) لسنة1990م

 

بسم الله الرحمن الرحيم

القانون المالي رقم(8) لسنة1990م
قانون رقم (8) لسنة 1990م
بشأن القانون المالي
وتعديلاته بموجب القانون رقم (50) لسنة 1999م
باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى القانون رقم (8) لسنة1990م بشأن القانون المالي
وبعد موافقة مجلس النواب

أصدرنا القانون الآتي نصه:

الباب الاول
نطاق سريان القانون

مادة(2): يقصد بالتعاريف التالية أينما وردت المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتضي السياق معنى آخر:-
الوحدات الاداريه :
هي أجهزة السلطة المحلية
الموازنات العامة :
هي الجداول الشاملة لجميع الإيرادات المقدر تحصيلها وجميع النفقات المتوقع إنفاقها خلال السنة المالية .
الموازنة العامة للدولة :
هي موازنات الوزارات ومافي حكمها والمصالح والهيئات العامة ومختلف الأجهزة وفروعها التي تتضمنها وموازنات الوحدات الاداريه والمجالس المحلية
موازنات الوحدات الاقتصادية :
هي الموازنات التخطيطية لوحدات القطاع العام التي تملك الدولة رأسمالها بالكامل وكذا الوحدات المختلطة التي تساهم الحكومة في رأسمالها
الميزانيات المستقلة والملحقة :-
ميزانيات الوحدات التي لا تتضمنها الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية .
ميزان المراجعة :-
هو الكشف الدوري(شهري/مدة/سنوى)الذي يتضمن نهاية أرصدة الحركة في الحسابات المفتوحة بالدفاتر بشكل عام.

خزينة الدولة :-
حساب الدولة لدى البنك المركزي(إيرادات /نفقات)
الإهلاك:هو النقص التدريجي في قيم الأصول والموجودات نتيجة لقدمها أو استعمالها أو للتطور التكنولوجي خلال السنة المالية .

معدل الاهلاك :-
هو المعدل الذي يحسب بموجبه قسط الاهلاك طبقاً لقرار وزير المالية .

السنة المالية :-
هي اثنى عشر شهراً تبدأ من اول يناير وتنتهي في اخر ديسمبر .

التقادم:هو مرور فترة زمنيه محددة قانوناً يترتيب عليها انقضاء الحقوق المالية وايلولة حقوق الافراد والشركات والمؤسسات الخاصة الى خزانة الدولة ، وكذا انقضاء الحقوق المالية بالنسبة للدولة .

النظام المحاسبي الموحد:هو النظام المحاسبي الصادر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء

الأساس النقدي :-
هو الأساس المحاسبي الذي يعتمد على إعداد الموازنة لأية سنه مالية شاملة لتقديرات الإيرادات والنفقات المتوقع تحصيلها أو صرفها خلال تلك السنة وكذلك تحميل الحساب الختامي لتلك الموازنة بالإيرادات التي تم تحصيلها والنفقات التي صرفت فعلاً بغض النظر عما إذا كانت الإيرادات أو النفقات تعود إلى نفس السنة المالية أو سنه سابقة أو لاحقة .
أساس الاستحقاق :-
هو الأساس المحاسبي الذي يعتمد على إعداد الموازنة لأية سنة مالية شاملة لتقديرات الإيرادات والنفقات المتوقع استحقاقها خلال تلك السنة وكذلك تحميل الحساب الختامي لتلك الموازنة بالإيرادات والنفقات بغض النظر عما إذا كان قد تم تحصيل الإيرادات أو صرف النفقات من عدمـه .

المحاسبة الحكومية:-
هي مجموعة الأحكام والقواعد والإجراءات والأسس المحاسبية المتبعة في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وحساباتها الختامية.
التصنيف الاقتصادي لحسابات الموازنات العامة للدولة:
هو ترجمة ملخصة لجميع البيانات والمعلومات المالية والمحاسبية ويمثل نظاماً لتسلسل الأرقام الهرمي للحسابات ومصمم بطريقة تتناسب بطبيعة الأعمال والأنشطة الخاصة بإعداد وتنفيذ الموازنات العامة منجهة ويحقق الأهداف والمتطلبات الحالية والمستقبلية للموازنة العامة من جهة أخرى.
حساب الحكومة العام :-
هو الحساب الذي يظهر إيرادات ونفقات الدولة الفعلية ورصيده يمثل الفائض او العجز في الموقف المالي للحكومة لتنفيذ الموازنه العامه للدولة للفترة المعد عنها.
مادة (1) تطبق أحكام هذا القانون على جميع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات ومختلف الأجهزة وفروعها التي تتضمنها الموازنة العامه للدولة بما فيها جميع الوحدات الاداريه والمجالس المحلية التي تتضمنها موازنات المحافظات .
وتطبق ذات الأحكام على جميع الوحدات الاقتصادية في القطاع العام والمختلط والوحدات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة مالم ينص في قوانين الإنشاء على غير ذلك .
كما تطبق أحكام هذا القانون فيما لم يرد به نص خاص على الجهات التي تتضمن قوانين إنشائها قواعد وأحكام ونظم خاصة بها .
الباب الثاني
هياكل الموازنات العامه
وأسلوب إعدادها

مادة (3) تتكون الموازنات العامه من : -
1- الموازنة العامة للدولة بما فيها موازنات الوحدات الاداريه والمجالس المحلية.
2- موازنات الوحدات الاقتصادية(العام والمختلط).
3- موازنات الوحدات المستقلة والملحقة
مادة (4)   الموازنات العامة هي الترجمة الرقمية للبرنامج المالي عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف معينة في إطار الخطة العامة للدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقاً للسياسات المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية للدولة .
مادة (5) الموازنات العامة المشار إليها في هذا القانون موازنات سنوية تعد عن سنة مالية تبدأ في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من نفس العام .
مادة(6)أ- يجب أن تتضمن الموازنات العامة موازنات كافة الجهات والوحدات والأجهزة التي يسري عليها هذا القانون ولايجوز استثناء أي جهة من الجهات.
ب- يجب أن تشمل الموازنات العامة :-
1- تقديرات لكافة أنواع الإيرادات بما في ذلك جميع المساعدات والهبات العينية والنقديه والمسحوبات من القروض العينية والنقديه التي يحتمل تحصيلها أو الحصول عليها خلال السنة المالية موضع التقدير .
2- تقديرات لكافة أنواع النفقات المتوقع إنفاقها خلال السنة المالية موضع التقدير بما في ذلك المخصصات لخدمة الديون أو القروض المحلية والخارجية .
مادة (7)   : تعد الموازنة العامة للدولة على اساس التنظيم الاداري للاجهزة والوحدات الاداريه والمجالس المحلية والتصنيف الاقتصادي والوظيفي لاوجه نشاط الدولة وتصدر بقانون.
مادة (8) تعد موازنة لكل وحدة من الوحدات الاقتصادية للقطاع(العام والمختلط ) ويصدر لكل مجموعة نوعية منها قانون على الوجه التالي :-
أ- موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي.
ب- موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي .
جـ - موازنات وحدات القطاع المختلط .
وتحدد بقرار من مجلس الوزراء وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي .
مادة (9) تعد ميزانية خاصة لكل وحدة من الوحدات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة ويصدر لكل منها قانون باعتمادها

مادة (10)   تقسم الموازنات العامة إلى جدولين رئيسين احدهما للإيرادات والآخر للنفقات ، كما تقسم إلى ثلاثة اجزاء هي :-
الجزء الأول : الموازنة الجارية
الجزء الثاني : الموازنة الرأسمالية.
الجزء الثالث : موازنة التمويل
مادة (11) تبوب الموازنة العامة إلى أبواب وفصول وبنود وأنواع ومجموعات وحسابات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مدلولاتها وطبيعتها ومسمياتها ويجوز لاعتبارات يقرها مجلس النواب أن تدرج في الموازنة العامة للدولة اعتمادات بصفة اجمالية دون التقيد بتقسيمات الموازنة .
مادة (12) تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا للموازنة لمناقشة وتحديد الإطار العام لمشاريع الموازنات كما تشكل كل عام لجنة فنية للموازنات بقرار من وزير المالية وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل اللجنة واختصاصاتها .
مادة (13) يصدر وزير المالية في كل عام الأسس والقواعد العامة التي تتبعها الجهات في إعداد مشاريع موازنتها وذلك في ضوء الإطار العام المقر من اللجنة العليا للموازنة وبما يتفق مع أحكام هذا القانون.
مادة (14) تشكل في كل جهة لجنة تختص بإعداد مشروع موازناتها وتلتزم في الإعداد بالأسس والقواعد الصادرة من وزير المالية المنصوص عليها في المادة السابقة وبالنماذج والجداول التي تحددها وزارة المالية وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل اللجنة ومهامها واختصاصاتها .
مادة (15) يتبع الأساس النقدي في إعداد الموازنة العامة للدولة ويتبع أساس الاستحقاق في إعداد موازنات الوحدات الاقتصادية للقطاع(العام والمختلط) والميزانيات المستقلة والملحقة مالم ينص في قوانين إنشائها على غير ذلك .
مادة(16)   يتم تقدير الإيرادات دون ان تخصم منها اية نفقات ولايجوز تخصيص أي ايراد من الايرادات لوجه معين من اوجه الصرف الا بقانون كما لايجوز اجراء مقاصة بين نفقة معينة وايراد معين
مادة (17) تلتزم كل جهة بتقديم مشروع موازنتها في المواعيد التي تحددها وزارة المالية واذا تأخرت اية جهة في تقديم مشروع موازنتها على الميعاد المحدد تولت وزارة الماليه التقدير .
مادة (18)   تتولى وزارة المالية دراسة وتحليل مشاريع الموازنات المقدمة من الجهات وتقدم نتائج دراستها إلى اللجنة الفنية لتتولى مناقشتها مع الجهات ورفعها إلى اللجنة العليا مشفوعة ببيان يتضمن عرضاً عاماً للأسس والأهداف التي بني عليها المشروع .
مادة (19) تتولى وزارة المالية تحضير الصورة النهائية لمشاريع الموازنات العامة المنصوص عليها في هذا القانون في ضوء ما أبدته اللجنة العليا واللجنة الفنية من ملاحظات وتقوم بعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها
مادة (20) يرفع مجلس الوزراء مشاريع الموازنات العامة إلى مجلس النواب قبل شهرين على الأقل من بداية السنة المالية ويجب أن ترفق بهذه المشاريع كافة الوثائق اللازمة لتمكين المجلس من دراسة ومناقشة وتقييم مشاريع الموازنات العامة وعلى وجه الخصوص مايلي:-
1-العجز أو الفائض الكلي للموازنات العامة .
2- خطة الحكومة في تمويل العجز المتوقع أو الذي قد يسفر عنه التنفيذ .
3- الموارد والاستخدامات المتوقعة للقطع الأجنبي والتي تتضمنها مشاريع الموازنات العامة .
4- بيان عن الحالة المالية للدولة موضحاً كافة المؤشرات الاقتصادية ومتضمناً لعناصر السياسات المالية والنقدية المتبعة .
5- دراسة تحليلية للآثار التي يتوقع أن يحدثها تنفيذ الموازنات العامة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وعناصر السياسات المالية والنقديه التي ستتبعها الحكومة لتجاوز هذه الآثار
6- بيان عن الأسس والقواعد العامة والخيارات والأهداف التي بنيت عليها مشاريع الموازنات .
الباب الثالث
تنفيذ الموازنات العامة
مادة (21) إذا لم تصدر قوانين الموازنات العامه الجديده قبل بدء السنة المالية الجديده يعمل بالموازنات العامه القديمة الى حين اعتماد الموازنات الجديده ويصدر وزير المالية قراراً بالعمل بموازنات السنة السابقة لحين صدورها ، على ان تحصل الايرادات وتنقل النفقات وفقاً للقوانين المعمول بها في السنة السابقة مع مراعاة ما يكون قد تضمنته مشاريع الموازنات الجديدة من زيادة في تقديرات الإيرادات أو خفض أو حذف لبعض الاعتمادات .
مادة(22) يعتبر صدور قوانين الموازنات العامه تفويضاً لكل جهة في حدود اختصاصاتها باستخدام الاعتمادات المحددة لها في الاغراض المخصصة من اجلها اعتباراً من اول السنة المالية .
وعلى الجهات المفوضة بالصرف من الموازنة العامة للدولة المركزية والمحلية أن تلتزم بما تصدره وزارة المالية من التعليمات والإجراءات التي تتخذها للموازنة بين تدفق الإيرادات وحدود النفقات .
مادة (23) تعتبر التأشيرات الخاصة في جداول الموازنات العامة جزء من تلك القوانين ولها قوتها وعلى جميع الجهات الالتزام بما ورد بها .
مادة (24) كل الإيرادات المحصلة لصالح الدولة يجب أن تعطى عنها قسيمة التحصيل الرسمية المخصصة لهذا الغرض والصادرة من وزارة المالية المختومة بختمها الرسمي ويحظر قطعياً استعمال أي نوع اخر من القسائم ماعدا تلك التي تقرها وزارة المالية
مادة (25) يجب على جميع الجهات أن تعمل على تحصيل الإيرادات المنوطة بها وفقاً للقوانين المنشئة لها ولا يجوز تجنيب أي نوع من الإيرادات أو جانب منها نقداً أو عيناً بعيداً عن إيرادات الموازنة إلا بقانون .
مادة (26) تورد جميع الإيرادات إلى البنك المركزي وفروعه أولاً بأول ويحظر حظرا باتاً على الجهات توريد أي نوع من الايرادات الى غير البنك المركزي وفي حالة عدم وجود فرع للبنك المركزي يجوز توريد الايرادات الى بنك يفوضه البنك المركزي كما تودع جميع الإيرادات العينية في المخازن الحكومية المخصصة طبقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية .
مادة (27) تحصل حصة الحكومة من أرباح القطاع العام على دفعات خلال السنة المالية وفقاً لمواعيد محددة كما تحصل حصة الحكومة من ارباح القطاع المختلط فور اعتماد الميزانيه العموميه والحسابات الختاميه وفقاً للمواعيد المحددة بقرار من وزير المالية وعلى جميع الوحدات الاقتصادية للقطاع العام والمختلط والوحدات ذات الميزانيات المستقلة والملحقة أن تقوم بسداد مستحقات الحكومة وفي المواعيد المحددة
مادة (28) على الوحدات الاقتصادية للقطاع(العام والمختلط) الالتزام بسداد أقساط القروض والتسهيلات الائتمانية والفوائد التي استحق عليها في مواعيدها طبقاً للاتفاقيات المبرمة بشأنها وفي حالة التأخير يحق لوزير المالية ان يأمر البنك المركزي بخصم تلك المستحقات من ارصدة الجهات التي لم تقم بالسداد .
مادة (29)   لا يجوز استخدام الاعتمادات المدرجة في الموازنات العامه الا طبقاً للقوانين واللوائح والانظمة التي تنظم عملية الانفاق.
مادة(30) لا يجوز تجاوز الحد الأقصى لاعتمادات النفقات الواردة في قوانين الموازنات العامة والقوانين الصادرة المعدلة لها ويجوز للضرورة اجراء المناقلات في اطار الباب الواحد وفقاً لما تحددة اللائحة التنفيذيه .
وعلى جميع الجهات اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتخطيط الإنفاق على مدار السنة المالية.
مادة (31) يجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكل إنفاق غير وارد بها أو زائد في تقديراتها يتعين أن يحدد بقانون فإذا طلبت الجهة اعتماداً إضافيا يجب أن تتقدم بالطلب إلى وزارة المالية لدراسة تمهيداً لعرض مشروع القانون الخاص بفتح الاعتماد على مجلس الوزراء فإذا وافق مجلس الوزراء عليه يحال مشروع القانون إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه ويجب أن تكون طلبات الاعتمادات الإضافية في اضيق الحدود وان تقتصر على حالات الضرورة القصوى لمواجهة تجاوزات لا سبيل لتجنبها .

 

مادة (32) لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو كفالتها أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلس النواب .

مادة (33) لا يجوز للسلطة التنفيذية أو الهيئات أو المؤسسات العامة عقد قروض أو تسهيلات خارجية تجاريه سلعية أو تقديه استهلاكية اياً كانت إلا بموافقة مجلس النواب .
مادة ( 34) يتولى البنك المركزي بموجب إخطار من وزارة المالية سداد أقساط وفوائد القروض المستحقة السداد للمستفيدين خصماً على الاعتمادات المخصصة لذلك بالموازنة العامة للدولة .
كما يقوم بإخطار كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهة المعنية بما تم سداده من القروض مع بيان اصل القرض وجملة الأقساط والفوائد السابق سدادها وجملة المسدد منها خلال السنة المالية والباقي من القروض والفوائد بدون سداد حتى نهاية السنة المالية سواء بالنسبة للقروض المحلية أو الخارجية .
مادة (35) يجب على جميع الجهات التي تشملها الموازنات العامة التشاور مع وزارة المالية حول مشروعات القوانين والقرارات التي يترتب عليها أعباء مالية على الموازنات أو تكون ذات مساس بالنواحي المالية قبل التقدم بمشروعاتها ، وذلك لبحث مدى إمكانية تدبير الاعتماد المالي اللازم ودراسة الأثر المالي الذي ينشأ عنها.

مادة (36)اعتمادات الموازنة العامة والاعتمادات الإضافية التي لم تصرف حتى نهاية السنة المالية تبطل ولا يعمل بها .
الباب الرابع
الأنظمة المحاسبية
مادة (37) تطبق المحاسبة الحكومية في شأن تنفيذ الموازنة العامه للدولة بما فيها الوحدات الاداريه والمجالس المحلية ويطبق النظام المحاسبي الموحد في شأن تنفيذ موازنات الوحدات الاقتصاديه للقطاع (العام والمختلط)وفي تنفيذ الميزانيات المستقلة والملحقة مالم ينص قانوناً على غير ذلك . وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام والقواعد التفصيلية لذلك وبما يتفق مع أحكام هذا القانون .
مادة (38) يفتح البنك المركزي حساباً عاماً لإيرادات ونفقات الموازنة العامة للدولة تحت عنوان ( حساب الحكومة العام – وزارة المالية ) ويبوب حسب تبويب الموازنة العامة للدولة وعلى أن تضاف إليه جميع إيرادات الدولة التي يتم تحصيلها ويخصم منه جميع النفقات المصرح بصرفها من وزارة المالية .


مادة (39) يفتح البنك المركزي بموافقة وزير المالية حساباً خاصاً بديوان عام كل جهة من الجهات التي تضمنها التبويب الوظيفي للموازنة العامه للدولة من أقسام وفروع الوحدات الاداريه والمجالس المحلية لمواجهة نفقات الصرف المقرة طبقاً للنظام ويحظر على البنك المركزي فتح أي حساب لأية جهة من الجهات دون موافقة سابقة من وزير المالية ، كما يحظر على جميع الجهات فتح أية حسابات لأية جهة من الجهات دون موافقة سابقة من وزير المالية ، كما يحظر على جميع الجهات فتح أية حسابات في أي بنك من البنوك غير البنك المركزي
مادة (40) يتولى البنك المركزي اخطار وزارة المالية بالحسابات التي يفتحها لديه بكل وحدة من وحدات الموازنة العامه للدولة .
مادة (41) تقوم وزارة المالية بتغذية الحسابات المختلفة باعتمادات النفقات في البنك المركزي التي تلزم كل جهة من الجهات وذلك من الاعتمادات المدرجة بربط الموازنة العامه للدولة ، وتقوم وزارة المالية باخطار كل من البنك المركزي ورؤساء الجهات بصورة من اشعارها الخاص بتنفيذ ما سبق
مادة (42) يفتح البنك المركزي اليمني وفروعه بناء على موافقة وزير المالية حساباً لكل وحدة من وحدات القطاع العام وتقوم كل وحدة بايداع كافة متحصلاتها وصرف كافة نفقاتها منه مقابل شيكات يصدرها البنك المركزي وفروعه ويجوز لوحدات القطاع العام ذات الطابع الغير خدمي فتح حسابات لدى البنوك التجارية التي تملك الدولة مالا يقل عن 51% من اسهمها(رأسمالها) وذلك بقرار من مجلس الوزراء .
مادة (43) الارتباط والصرف لايتم إلا في حدود الاعتمادات المدرجة بميزانية الجهة وفي حدود الأغراض المخصصة لها مع مراعاة ما يصدر من مجلس الوزراء او وزارة المالية من تعليمات في شأن تنظيم وترشيد النفقات
مادة(44) تتولى كل من الجهات الخاضعة لهذا القانون الصرف من الاعتمادات المخصصة لها وفقاً لاحتياجاتها بموجب شيكات تسحب بمعرفتها
مادة(45) على البنك المركزي الامتناع عن صرف أي شيك يقدم إليه من أية وحدة من وحدات الموازنة العامة للدولة إذا ترتب على الصرف عدم سماح الاعتماد الشهري للجهة بصرف المبلغ المطلوب ، الا وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذيه كما تودع الشيكات المسحوبة لصالح جهات حكومية من الحسابات المختصة المفتوحة لهذه الجهات الحكومية بالبنك المركزي .
مادة (46) تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والأحكام والأسس المحاسبية وفقاً للأسس العالمية الحديثة التي تتبع في تبويب وتسجيل العمليات المالية التي تجريها الوحدات التي تشملها الموازنات العامه .
كما تحدد الحسابات والدفاتر المحاسبية والسجلات والبيانات الإحصائية والمخزنيه وكذلك الاستمارات والنماذج المالية والمطبوعات ذات القيمة الواجب استخدامها في تنفيذ الموازنات العامة ويحضر على جميع الجهات استخدام غير ذلك إلا ما تقرة وزارة المالية .
مادة (47) يجب كمبدأ عام وفي كافة الأحوال ألا يتم صرف أو تسوية أي مبلغ خصما على اعتماد من اعتمادات الموازنة إلا مقابل تقديم المستندات المؤيدة لصرف المبلغ أو تسويته بعد أداء الخدمة أو توريد السلعة أو أداء العمل المتفق عليه .
مادة (48) يجوز استثناء من أحكام المادة السابقة صرف مبالغ مقدما في الحالات التالية :
أ-المبالغ التي يرخص بصرفها مقدما وفقا لشروط التعاقد أو الأنفاق على خدمات أو مشتريات أو أعمال .
ب-السلفة المؤقتة التي يرخص بصرفها لأغراض عاجلة وتكون عهدة طرف أحد الموظفين .
جـ-السلفة التي تصرف لأحد الموظفين على ذمة بدل السفر ومصروفات الانتقال عن مهمة بالداخل أو الخارج .
ء-الاعتمادات أو التحويلات التي تفتح بالخارج عن خدمات أو مشتريات أو أعمال .
هـ- يعد مرور شهر واحد على الأكثر دون تصفية أي عهدة بعد إنجاز الغرض الذي صرفت من أجلة مخالفة تستوجب مسألة من قام بالصرف والمسلم اليه العهدة بالتضامن في رد المبالغ المنصرفه طبقا لأحكام هذة المادة .
مادة (49) يجب أن تخصم المبالغ المدفوعة مقدما والموضحة على سبيل الحصر بالمادة السابقة على الحسابات المدينة المختصة . ويصدر الترخيص بذلك الخصم من رئيس الجهة أو من يفوضه على أن يتم تسوية كل مبلغ في مدة لا تتجاوز الشهرين قبل نهاية السنة المالية ذاتها وفي حالة تعذر تقديم المستندات في المدة المذكورة وقبل قفل الحساب الختامي يتم الخصم على اعتمادات الموازنة بالمبالغ السابق صرفها مقدما في الأغراض الموضحة في المادة السابقة والتي لم تقدم مستنداتها حتى نهاية السنة المالية مقابل الإضافة إلى الحساب الدائن المختص وعند ورود المستندات يتم إجراء التسويات اللازمة خلال الشهرين التاليين من بداية السنة المالية الجديدة كحد أقصى ، وتتحمل الجهة مسئولية عدم تسوية الحسابات المدينة في المدة المحددة .
مادة (50) إذا أسفرت نتيجة مراجعة المستندات المقدمة عن المبالغ السابق صرفها مقدما أن هناك مبالغ يقتضي ردها فيجب المطالبة بها فوراً وتسويتها بالاستبعاد من النوع المختص للنفقات او الاضافة الى الايرادات حسب الاحوال.
مادة (51) تحدد معدلات الاهلاك وطرق احتسابها وفقاً لنظام معدلات الاهلاك الذي يصدره مجلس الوزراء على ضوء أسس ومعايير علمية .
مادة (52) تكون احتياطيات من فائض النشاط الجاري ( صافي الأرباح ) كمايلي :-
(15%) احتياطي قانوني
(15%) احتياطي عام
ويجوز تكوين احتياطيات اخرى لاية وحدة يتطلب نشاطها ذلك بقرار من وزير المالية ويؤول باقي فائض النشاط الجاري ( صافي الارباح ) كحصة للدولة .
مادة (53) تغطي خسائر النشاط الجاري من فائض نشاط السنة المالية القادمة ( صافي الأرباح ) فان لم يكن فائض النشاط كافية لتغطية الخسائر كاملة تغطى بنسبة (10%) من صافي رصيد الاحتياطي العام فأن لم تغطى الخسائر ترحل الى السنة القادمة بنفس الطريقة .
مادة (54) يقوم البنك المركزي بموافاة وزارة المالية ببيان شهري عن إيرادات ونفقات الموازنة العامة للدولة الفعلية لكل جهة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
كما يقدم إلى وزير المالية تحليلاً مالياً لكل ثلاثة اشهر عن تنفيذ الموازنات العامة وعن الوضع المالي والنقدي للدولة .
مادة (55) أ- تشارك وزارة المالية مع وزارة التخطيط والتنمية في كل اتفاقية قرض تبرمها الدولة، كما تتولى إدارة الدين العام(الداخلي والخارجي) وتقوم بموافاة البنك المركزي والجهات المعنيه بصورة من المستندات والضمانات الخاصة بكل اتفاقية قرض تبرمها الدولة .
ب- يتولى البنك المركزي إبداء الرأي حول كل اتفاقية قرض تتولى الدولة إبرامها ويقوم بموجب إخطار من وزارة المالية بفتح الحسابات اللازمة لعملية تحصيل القروض وسداد أقساطها وفوائدها ولا يجوز للبنك المركزي تقديم ضمانه أو كفالة على الحكومة أو أي مؤسسة من المؤسسات العامة والمختلطة أو غيرها إلا بموافقة مجلس النواب .
الباب الخامس
الرقابة المالية والضبط الداخلي والمسئولية المالية
مادة (56) دون الإخلال بحق اختصاصات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تمارس وزارة المالية اعمال الرقابة المالية والتفتيش المالي والضبط الداخلي على كافة العمليات المالية في جميع الجهات الخاضعة لهذا القانون قبل الصرف والتحصيل وبعده طبقاً للقوانين .كما أن لها التحقق بصفة دائمة ومستمرة من التزام تلك الجهات بتطبيق النظم والقوانين واللوائح المالية .. وان عمليات الصرف تتم وفقاً للميزانية المقرة لكل منها وان الإيرادات العامة يتم تحصيلها طبقاً للقوانين والأنظمة والقرارات.
مادة (57) لوزارة المالية الحق في التفتيش على المخازن والخزن وكذلك طلب البيانات والمعلومات بصفة دوريه وكلما دعت الحاجة إلى ذلك لمعرفة أية عملية مالية بعينها.
مادة (58) جميع العاملين في المصالح الايراديه وفي المجالات المالية يجب أن يقدموا سنوياً إقرار بالذمة المالية لجميع ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة.
مادة (59) مديرو عموم الشئون المالية يمثلون وزارة المالية لدى الجهات التي يعملون بها ويكون لهم حق التوقيع على أوامر الصرف وفقاً لهذا القانون واللائحة التنفيذيه له .
مادة (60) رؤساء الجهات الخاضعة لهذا القانون وكذا ممثلي وزارة المالية في تلك الجهات هم المسئولين عن تنفيذ كافة القوانين واللوائح والقرارات المالية.
مادة (61) تحدد اللائحة التنفيذية الاختصاصات التفصيلية لممثلي وزارة المالية في ضوء مسئولياتهم الكاملة في تنفيذ هذا القانون وغيره من القوانين والقرارات واللوائح والتعليمات المالية .
مادة (62) يحظر على ممثلي وزارة المالية الموافقة على صرف أي مبلغ دون وجود اعتماد بميزانية الجهة أو كان الاعتماد غير مخصص للغرض المطلوب صرف المبلغ من اجله أو إذا ترتب على الصرف تجاوز الاعتماد المخصص او كان الصرف على حساب وسيط و مخالفاً للقوانين والقرارات واللوائح والتعليمات النافذة.
مادة (63) على ممثلي وزارة المالية في كافة الجهات الخاضعة لهذا القانون التي يعملون بها الامتناع عن التأشير على كل امر صرف يتضمن مخالفة ماليه ، ويجب عرضها كتابة فور اكتشافها على السلطة المختصة مصدرة الاوامر فاذا اصرت على الصرف رغم ذلك تحمل المسئولية مصدر الأمر أو متخذ القرار ويقوم ممثل وزارة المالية بالصرف وإبلاغ وزير المالية ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كتابة بموضوع المخالفة بمجرد وقوعها . وعلى هذه الجهات سرعة التحقيق فوراً عن المخالفة.
مادة(64) على رؤساء الجهات الخاضعة لهذا القانون وكذا ممثلي وزارة المالية ابلاغ كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بحوادث الاختلاس والسرقة والحريق والاهمال و التبذير وما في حكم ذلك فور اكتشافها ولا يخل هذا باختصاصات رؤساء الجهات المعنيه في اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للأنظمة النافذة .
مادة (65) تدخل في عداد المخالفات المالية المخالفات التالية :-
1.                                الصرف من الإيرادات .
2.                                تجنيب أي نوع من الإيرادات او جانب منها .
3.     عدم توريد الإيرادات النقدية بالكامل إلى الحساب المختص بالبنك المركزي وعدم توريد الايرادات العينيه الى مخازن الدولة المخصصة مع مراعاة عدم الاخلال بنصوص هذا القانون .
4.     عدم سداد الزكاة والضرائب والرسوم وحصة الحكومة من الأرباح والالتزامات الأخرى المستحقة للدولة أو التأخير في سدادها عن المواعيد المحددة .
5.     الإعفاءات التي تمنح بالمخالفة للقوانين والاتفاقيات المستكملة للإجراءات الدستورية .
6.     عدم تقديم مشروع الموازنة إلى وزارة المالية في المواعيد التي تحددها .
7.     عدم سلامة استخدام اعتمادات النفقات المدرجة بموازنة الجهة .
8.     الصرف خصماً على الحسابات المدينة ( العهد ) لعدم وجود اعتماد في موازنة الجهة او لعدم كفاية الاعتمادات .
9.     عدم موافاة وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بكشوفات الحسابات وموازين المراجعة الشهرية وربع السنوية والختاميه في المواعيد المحددة او تقديمها في مواعد يتجاوز المواعيد المحددة او غير مستوفاة .
10.                           عدم تمكين موظفي وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من ممارسة صلاحيتهما الكاملة في عملية الرقابة والتفتيش الدوري والفجائي على الخزن والمخازن والدفاتر والسجلات والتأكد من سلامة جميع التصرفات المالية ومدى مطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات والانظمة النافذة .
11.                           عدم إشعار وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من قبل ممثلي وزارة المالية عن أية مخالفة مالية وفقاً لما ورد في المادة (63) من هذا القانون .
مادة (66) بما لا يخل باختصاصات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يتولى هذا الجهاز الرقابة على وحدات القطاع العام ومراجعة حساباتها الختامية وميزانياتها العموميه والتصديق عليها واعداد الاقرار الضريبي لها ، ويجوز الاستعانة باي محاسب قانوني يعمل تحت اشرافة .
الباب السادس
الحسابات الختامية
مادة (67) تعد وزارة المالية الحسابات الختاميه للموازنات العامه عن السنة المالية المنتهية والتي تشتمل على الايرادات والنفقات الفعلية للموازنات العامه موزعة على الابواب والفصول والبنود والانواع والمجموعات والحسابات كما تشمل على حسابات التسوية ومرفقات الحسابات الختاميه طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية وتعرض الحسابات الختامية للموازنات العامة على مجلس الوزراء ثم تعرض على مجلس النواب في مدة لاتزيد على تسعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للمصادقة عليها بقوانين.
مادة (68) يصدر وزير المالية قبل انتهاء السنة المالية الإقرار المنظم لأسس وأحكام قفل وإعداد وتقديم الحسابات الختامية للموازنات العامة ويحدد فيه جداول ومرفقات الحسابات الختاميه ومواعيد تقديمها.
مادة(69) تلتزم جميع الوحدات التي تشملها الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الاداريه والمجالس المحلية ( المحافظات) بموافاة وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بكشوف جداول حساباتها الختامية سنوياً ومتضمنة كافة البيانات والمرفقات المحددة في قرار وزير المالية في مدة لاتزيد عن ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية .
مادة (70) تلتزم جميع وحدات القطاع الاقتصادي(العام والمختلط) والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة بموافاة وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بكشوف وجداول حساباتها الختامية وموازين المراجعة مرفقاً بها الميزانيات العمومية وحسابات العمليات الجارية بعد التصديق عليها من المحاسب القانوني والجهة المختصة ومتضمنة كافة البيانات والمرفقات المحددة في قرار وزير المالية في مدة لاتزيد عن ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
مادة (71) تلتزم جميع الوحدات التي تتضمنها الموازنات العامة الخاضعة لأحكام القانون بدراسة تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومراعاة ماورد به وموافاة وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بنتائج دراستها وموافاتهما بما يلزم أجراؤه من تسويات في مدة لاتزيد عن سبعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية .
مادة (72) تلتزم جميع الوحدات الخاضعة لهذا القانون بتقديم كافة البيانات والمعلومات والايضاحات المتعلقة بالحسابات الشهرية والدورية والختامية بوزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وفي المواعيد المحددة باللائحة التنفيذية.
الباب السابع
أحكام عامه
مادة (73) تبقى قيمة الديون التي يتعذر تحصليها من المدينين لفقرهم او سبب عدم الاستدلال عليهم مقيدة بحساب الديوان المستحقة للحكومة او بالحسابات المدينة حسب الاحوال الى ان يتم تحصيلها .
فإذا تعذر التحصيل أو لم يكن هناك أمل في احتمال يٌسر المدين أو مقدرته على السداد والتأكد من إعساره بحكم قضائي بات يتم التجاوز عن الدين وعلى وزارة المالية والجهات المختصة تنفيذ ذلك.
مادة (74) إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاءها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف العامه الا بقانون.
مادة (75) لا يجوز بأي حال من الأحوال لأي جهة كانت الصرف خارج إطار الميزانية العامة للدولة وميزانيات القطاعين العام والمختلط والميزانيات الملحقة بها كما لا يجوز تجنيب أي إيرادات منها مهما كانت الأسباب.
مادة (76) تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وأساليب حفظ المستندات والوثائق المالية ومدة الاحتفاظ بها.
مادة (77) يتبع في شأن تقسيم الحسابات الختامية نفس الأسلوب المتبع في تقسيم الموازنات العامة ولا يجوز بأي حال من الاحوال ان تدرج نفقات او ايرادات في غير الابواب والفصول والبنود او الانواع المخصصة لها .
مادة (78) على الحكومة أن تقدم إلى مجلس النواب تقارير عن الحالة المالية للدولة كلما طلب منها ذلك.
مادة (79) لا يجوز بأي حال من الأحوال حجب أي معلومات أو بيانات عن مجلس النواب أو لجانه أو تقديم بيانات خاطئه الى المجلس في كل مايتعلق بمالية الدولة او سياستها المالية او النقديه .
مادة (80) يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (81) تلغى كافة القوانين والقرارات والأحكام والتعليمات المخالفة او أي نص اخر يتعارض مع هذا القانون .
مادة (82) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.



القانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد


باسم الشعب: - رئيس الجمهورية : بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس النواب.. أصدرنا القانون الآتي نصه:

البـــــــأب الأول –
أحكام عامــة-
الفصل الأول-
التسمية والتعاريف:

مادة (1): يمسى هذا القانون (قانون مكافحة الفساد).
مادة (2): لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر:
الجمهورية : الجمهورية اليمنية
الموظف العام: كل شخص يؤدي وظيفة عامة أو يقدم خدمة عامة ويتولى منصباً تنفيذياً أو تشريعياً أو إدارياً أو استشارياً أو قضائياً سواء كان معيناً أو منتخباً دائماً أو مؤقتاً بمقابل أو بدون مقابل بصرف النظر عن صحة قرار تعيينه فيها ويشمل موظفي السلطة التنفيذية بمختلف مستوياتهم وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجالس المحلية وأعضاء السلطة القضائية وأعضاء اللجان والمجالس الدائمة ويعتبر في
حكم الموظف العام المحكمين والخبراء والعدول والوكلاء والمحامين والحراس القضائيين الذين تعدل لديهم الأموال وأعضاء مجالس ادارة المؤسسات والشركات والبنوك وموظفيها التي تسهم الدولة في رأسمالها .

الموظف الأجنبي: أي شخص غير يمني يشغل منصباً في اي من سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية أو القضائية وأي شخص يمارس وظيفة عمومية أو لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومية لبلد أجنبي أو مؤسسة دولية عمومية .
الهيئة : الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المنشأة بموجب هذا القانون.
الجهة المختصة: الجهة المعنية بإصدار القرارات والتدابير واللوائح المرتبطة بأحكام هذا القانون.
الاتفاقية: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
الفساد : استغلال الوظيفة العامة للحصول على مصالح خاصة سواء كان ذلك بمخالفة القانون أو استغلاله أو باستغلال الصلاحيات الممنوحة.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون.

*الفصل الثاني
الأهداف ونطاق السريان:

مادة (3): يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي:
1- إنشاء هيئة وطنية مستقلة عليا لها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعقب ممارسيه وفقاً لهذا القانون والقوانين النافذة .
2- منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات المترتبة عن ممارسته.
3- تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية في البرامج والمشاريع الدولية الرامية الى مكافحة الفساد.
4- إرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والادارية بما يكفل تحقيق الادارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل للموارد .
5- تفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة والتيسير على أفراد المجتمع في اجراءات حصولهم على المعلومات ووصولهم الى السلطات المعنية .
6- تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في محاربة الفساد ومكافحته وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه.
مادة (4): يسري هذا القانون على الآتي:-
أ- كافة جرائم الفساد ومرتكبيها التي تقع كلها أو بعضها أو جزء منها في الجمهورية أو إحدى المؤسسات التابعة لها في الخارج أياً كانت طبيعة وجنسية مرتكبيها.
ب- جرائم الفساد ومرتكبيها التي تقع خارج الجمهورية وتكون المحاكم اليمنية مختصة بها وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية وقانون مكافحة غسل الأموال والقوانين النافذة الأخرى وكذا الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية أو أنضمت إليها .

* الباب الثاني
الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد:
الفصل الأول:
إنشاء الهيئة:

مادة (5): تنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى (الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد).
مادة (6): أ- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية ويكون لها استقلال مالي وإداري.
ب- يكون المقر الرئيسي للهيئة - أمانة العاصمة صنعاء ويجوز إنشاء فروع لها في بقية محافظات الجمهورية عند الاقتضاء بقرار من رئيس الهيئة .
مادة (7): تتولى الهيئة رسم سياساتها وإقرار الخطط والبرامج الخاصة بعملها وتبين اللائحة التنظيمية الأحكام المنظمة لذلك.
مادة (8): تتولى الهيئة ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:-
1- إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد.
2- وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وإعداد وتنفيذ الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها.
3- اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الانشطة المناهضة للفساد ومكافحته.
4- دراسة وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد لمعرفة مدى فعالياتها واقتراح مشاريع التعديلات لها لمواكبتها للاتفاقيات
والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية أو انضمت اليها.
5- تلقي التقارير والبلاغات والشكاوى بخصوص جرائم الفساد المقدمة اليها ودراستها والتحري حولها والتصرف فيها وفقاً للتشريعات النافذة.
6- تلقي إقرارات الذمة المالية .
7- التحقيق مع مرتكبي جرائم الفساد واحالتهم الى القضاء.
8- تمثيل الجمهورية في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.
9- التنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الدولية الاقليمية والعربية ذات الصلة بمكافحة الفساد والمشاركة في البرامج الدولية الرامية الى منع الفساد.
10- التنسيق مع كافة أجهزة الدولة في تعزيز وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته.
11- التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد وآثاره وكيفية الوقاية منه ومكافحته .
12- جمع المعلومات المتلعقة بكافة صور وأشكال الفساد والعمل على إيجاد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية في قضايا الفساد في الداخل والخارج وفقاً للتشريعات النافذة .
13- اتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
14- دراسة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والاقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والإطلاع على وضع الجمهورية فيها واتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها .
15- اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لإلغاء أو فسخ أي عقد تكون الدولة طرفاً فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الإرتباطات إذا تبين أنها قد أبرمت بناءً على مخالفة لأحكام القوانين النافذة وتلحق ضرراً بالصالح العام وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة قانوناً .
16- رفع تقارير موحدة كل ثلاثة أشهر عن ما قامت به من مهام وأعمال إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب .
17- إعداد مشروع موازنتها وإقرارها ليتم إدراجها رقماً واحداً ضمن الموازنة العامة للدولة .
18- إعداد حسابها الختامي لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة .
19- أي مهام واختصاصات أخرى تناط بها وفقاً للتشريعات النافذة .

*الفصل الثاني :
تشكيل الهيئة :

مادة /9/ أ- تشكل الهيئة من أحد عشر عضواً ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة على أن تمثل في الهيئة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة .
ب - يشترط في المرشح لعضوية الهيئة ما يلي :-
- أن يكون يمني الجنسية
- أن لا يقل عمره عن أربعين عاماً
- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل
- أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو في قضية مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره .
ج - يقدم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً ممن تتوفر فيهم الشروط الواردة في الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة .
د - يزكي مجلس النواب عن طريق الاقتراع السري أحد عشر شخصاً من بين قائمة المرشحين .
هـ - ترفع هيئة رئاسة مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية أسماء الأحد عشر الفائزين بأغلبية الأصوات ليصدر قراراً بتعيينهم .
و - في حال خلو مكان أي عضو من أعضاء الهيئة يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين المرشح الذي يلي الأحد عشر الفائزين في عدد الأصوات لبقية المدة.
ز - يمنح عضو الهيئة درجة وزير .
مادة /10/ يقدم أعضاء الهيئة إقرارهم بالذمة المالية إلى هيئة رئاسة مجلس النواب .
مادة /11/ : أ - يؤدي أعضاء الهيئة قبل مباشرة مهامهم اليمين القانونية .
ب - تكون مدة أعضاء الهيئة خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار تعيينهم ولمرة واحدة فقط .
ج- ينتخب أعضاء الهيئة في أول اجتماع لهم من بينهم رئيساً لهم ونائباً للرئيس وتوزع المهام بين الاعضاء بقرار من أغلبية أعضاء الهيئة ، على أن يعاد انتخاب رئيس الهيئة ونائبه كل سنتين ونصف .
د- في حالة خلو منصب رئيس الهيئة لأي سبب من الأسباب يحل محله نائبه حتى ينتخب أعضاء الهيئة رئيساً خلفاً له.
هـ - لأغلبية أعضاء الهيئة إحالة أي من أعضاء الهيئة إلى القضاء في حال الإخلال الجسيم بواجباته في الهيئة .
و - لا يجوز إسقاط عضوية أي من أعضاء الهيئة إلا إذا أخل إخلالاً جسيما بواجباته في الهيئة وبناءً على حكم قضائي بات .
مادة /12/ : أ- يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى المواضيع الفنية والإدارية والمالية وتبين اللائحة التنظيمية تقسيماته واختصاصاته .
ب - يكون للهيئة أميناً عاماً يصدر به قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة أغلبية أعضائها ويكون مسؤولاً أمام الهيئة عن إدارة وتسيير النشاط اليومي للجهاز التنفيذي وتحدد اللائحة مهامه واختصاصاته .
ج - تختار الهيئة كادرها الاداري والفني من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصصات العلمية وبشفافية وعبر المنافسة وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنظيمية .
د - يمارس رئيس الهيئة فيما يخص شؤون موظفي الهيئة الصلاحيات المخولة لرئيس الوزراء .
هـ - تسري على موظفي الجهاز التنفيذي شروط شاغلي الوظيفة العامة .
و - للهيئة أن تستعين بمن تراه من الخبراء أو المستشارين أو من موظفي الجهاز الإداري للدولة لإنجاز مهامها .
مادة /13/ تقوم الهيئة بتأهيل وتدريب الكادر العامل فيها بما يمكنه من أداء مهامه واختصاصاته في مكافحة الفساد .
مادة /14/ لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون يتمتع موظفو الهيئة الذين يحددهم رئيس الهيئة بقرار منه بصفة الضبطية القضائية وتبين اللائحة الأعمال التي يقوم بها موظفو الهيئة بناءاً على هذه الصفة .
مادة (15): تؤدي الهيئة مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقا لأحكام هذا القانون ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في شؤونها بأية صورة كانت ويعد مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولاتسقط الدعوى فيها بالتقادم.
مادة (16) :أ- يحظر على العاملين في الهيئة إفشاء أي سر أو معلومات او بيانات وصلت الى علمهم بسبب ادائهم لمهامهم أثناء التحري أو التحقيق في جرائم الفساد.
ب:- تلتزم الهيئة بنشر كافة المعلومات والبيانات بشأن جرائم الفساد بعد ثبوتها بحكم قضائي بات.
مادة (17) :أ- لايجوز لرئيس وأعضاء الهيئة بأي حال من الأحوال الجمع بين عضوية الهيئة وأية وظيفة عامة أو خاصة.
ب- لايجوز لموظفي الهيئة أن يباشروا أي عمل أو نشاط يمس بصورة مباشرة أو غير مباشرة باستقلالية وحيادية الهيئة.
مادة (18) : يكون للهيئة موازنة مستقلة تدرج رقما واحدا ضمن الموازنة العامة للدولة يقترحها رئيس الهيئة ويتبع في إعدادها القواعد والاجراءات المنظمة للموزانة العامة للدولة.
مادة (19) : لرئيس الهيئة الصلاحيات المخولة لوزير المالية ووزير الخدمة المدنية المنصوص عليها في التشريعات النافذة فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الهيئة وتنظيم أعمالها وشئون موظفيها.




*الباب الثالث
تدابير مكافحة الفساد
الفصل الأول :
التدابير التشريعية

المادة (20) : أ- تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بدراسة وتقييم واقتراح تطوير التشريعات العقابية المتعلقة بجرائم الفساد من الناحيتين الاجرائية والموضوعية لمواكبة احكام الاتفاقية وتقديمها لمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها وفقا للاجراءات الدستورية.
ب- القيام بالدرسات حول إنشاء محاكم ادراية مختصة وايصاء الجهات ذات العلاقة بإنشائها وفقا لاحكام القوانين ذات العلاقة.
مادة (21) : تقوم الهيئة بدارسة وتقييم واقتراح تطوير نظم التوظيف وتقديمها للجهات المختصة للأخذ بها بغية تحقيق مايلي :-
أ- تعزيز مبدأ الكفاءة والجدارة والابداع في تولي مناصب الوظيفة العامة.
ب- تعزيز نظم الاختيار والتأهيل والتدريب لشغل المناصب العامة الأكثر عرضة للفساد لضمان حسن الأداء.
ج- تعزيز مبدأ الشفافية في الوظيفة العامة ومنع تضارب المصالح بين الوظيفة العامة والقائمين بها مع وضع ضوابط وتحديد مدة زمنية بعد انتهاء خدمة الموظف العام لمنع ممارسته لأنشطة مهنية أو تجارية او التحاقة بالعمل لدى القطاع الخاص إذا كان لذلك صلة مباشرة بالوظائف العامة لتحقيق مآرب شخصية غير مشروعة.
د- وضع النظم الهادفة الى بيان الاداء والسلوك الوظيفي السليم والمشرف للوظيفة العامة.
هـ - تعزيز وتفعيل التدابير التأديبية الادارية لمنع استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مآرب شخصية غير مشروعة.
مادة (22) : بما لايتعارض مع قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بدراسة وتقييم وتطوير النظم المالية ونظم المشتروات والمناقصات والمزايدات الحكومية ونظم ادارة الموارد والاستخدامات والممتلكات العامة وتطويرآليات الرقابة بمختلف أنواعها ومعايير المحاسبة والمراجعة المحاسبية بما يكفل حسن إدارة المال العام والممتلكات العامة وضمان حمايتها والحفاظ عليها.
مادة (23) : تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة والجهات المعنية في القطاع الخاص بدراسة وتقييم وتطوير النظم والتدابير المتعلقة بالقطاع الخاص بغية تحقيق التالي:-
أ- تعزيز معايير وأنظمة المحاسبة والمراجعة لتعزيز شفافيتها ووضع الضوابط الكفيلة بمراجعة الحسابات والميزانيات العمومية والإلزام بمسك الدفاتر والسجلات المنتظمة ماليا ومحاسبيا.
ب- وضع الضوابط الكفيلة بمنع التلاعب بالبيانات المحاسبية.
ج- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سهولة الوصول الى السجلات لمراجعتها من قبل الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.


* الفصل الثاني
مشاركة المجتمع

مادة (24) : على كل شخص علم بوقوع جريمة من جرائم الفساد الابلاغ عنها الى الهيئة أو الجهة المختصة مع تقديم ما لديه من معلومات حولها لتتولى دراستها للتأكد من صحتها واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها وتباشر الهيئة من تلقاء نفسها التحري والتحقق في جرائم الفساد المنشورة في وسائل الاعلام المختلفة.
مادة (25): تعمل الهيئة على تعزيز إسهام ومشاركة منظمات المجتمع المدني في الأنشطة المناهضة للفساد وايجاد توعية عامة بمخاطر الفساد وآثاره وتعزيز ثقافة عدم التسامح مع الفساد والمفسدين.
مادة (26) : على المؤسسات المالية التعاون مع الهيئة في كل ما يتعلق بمكافحة الفساد.
مادة (27) : تكفل الهيئة للشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد توفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية وتحدد اللائحة اجراءات حمايتهم والتدابير الخاصة بذلك.

* الفصل الثالث
التعاون الدولي

مادة (28) : يطبق بشأن التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد الأحكام الواردة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة التي صادقت عليها الجمهورية أو أنضمت اليها.
مادة (29): لكل دولة طرف في الاتفاقية رفع دعوى مدنية أمام القضاء اليمني للمطالبة بحقها في استعادة ملكية العائدات غير المشروعة المرتبطة بجرائم الفساد المنصوص عليها في الاتفاقية وكذا حقها في التعويض عن الأضرار التي لحقتها بسبب تلك الجرائم وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في القوانين النافذة شريطة المعاملة بالمثل.








*الباب الرابع
جرائم الفساد والعقوبات
الفصل الأول
جرائم الفساد

مادة (30) تعد من جرائم الفساد :
1- الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.
2- الجرائم الماسة بالوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.
3- الجرائم المخلة بسير العدالة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.
4- اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.
5- رشوة الموظفين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية للقيام بعمل أو الامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات وظائفهم بقصد الحصول على منفعة تجارية أو مزية غير مستحقة أوالاحتفاظ بها متى تعلقت بتصريف الاعمال التجارية الدولية ويسري بشأنها الحكم الوارد في قانون الجرائم والعقوبات .
6- جرائم التزوير المتعلقة بالفساد وجرائم التزييف المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات .
7- جرائم التهريب الجمركي والتهريب الضريبي .
8- الغش والتلاعب في المزايدات والمناقصات والمواصفات وغيرها من العقود الحكومية.
9- جرائم غسل العائدات الناتجة عن جرائم الفساد المنصوص عليها في هذه المادة.
10- استغلال الوظيفة للحصول على منافع خاصة.
11- جرائم الثراء غير المشروع .
12- اية جرائم اخرى ينص عليها قانون آخر بوصفها من جرائم الفساد .

مادة (31) : يسري بشأن الجرائم المبينة في المادة (30) من هذا القانون العقوبات المقرة في القوانين النافذة .


*الفصل الثاني
اجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة


مادة (32) : أ- تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتعقب وضبط وحجز واسترداد ومصادرة الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد وفقاً للأحكام والقواعد والاجراءات المقررة في القوانين النافذة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية أوانضمت اليها .
ب - لا يتم استرداد ومصادرة العائدات إلا بحكم قضائي بات .
مادة (33) : لا يجوز لأي جهة أن تحجب أية بيانات مطلوبة للهيئة أو تمتنع عن تزويدها بالسجلات أو المستندات أو الوثائق التي تطلبها .
مادة (34) : يجب على الهيئة فور علمها عن وقوع جرائم الفساد القيام بأعمال التحري وجمع الاستدلالات بشأنها ولها في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالجريمة محل العلم وكذا طلب موافاتها بأية بيانات أومعلومات أو وثائق متعلقة بها .
مادة (35) : للهيئة الحق في مخاطبة واستدعاء المعنيين من الموظفين العموميين أو موظفي القطاع الخاص أو اي شخص له علاقة للاستفسار والتحري حول واقعة تتعلق بالفساد وفقاً للتشريعات النافذة .
مادة (36) : تطبق بشأن اجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة في جرائم الفساد القواعد المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجزائية والقوانين النافذة ذات العلاقة .
مادة (37) : ينعقد الاختصاص للنظر في قضايا جرائم الفساد لنيابات ومحاكم الأموال العامة .
مادة (38) : تعتبر المراسلات والمعلومات والبلاغات المتصلة بجرائم الفساد وما يجري في شأنها من فحص أو تحقيق من الأسرار التي يجب المحافظة عليها ويجب على كل من لهم علاقة بتنفيذ هذا القانون عدم افشائها .
مادة (39) : لا تسقط بالتقادم الآتي : -
أ- الدعاوى المتعلقة بجرائم الفساد.
ب- العقوبات المحكوم بها والمترتبة على جرائم الفساد .
ج- دعاوى الاسترداد والتعويض المتعلقة بجرائم الفساد .


*الفصل الثالث
العقوبـــــات

مادة (40) يشمل التخفيف من العقاب كل من ساهم في اي جريمة من جرائم الفساد اذا بادر الى ابلاغ السلطات المختصة عن الجريمة وقدم بيانات او معلومات سهلت كشفها او كشف مرتكبيها او القبض عليهم او استرداد الاموال والعائدات غيرالمشروعة .
مادة (41) يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات او بغرامة لاتزيد على خمسة ملايين ريال كل من يخالف احكام المواد ( 15 ، 16 / أ ، 26، 44/ ب )
من هذا القانون .



* الباب الخامس
احكام ختامية

مادة (42): للهيئة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة جمع الادلة والمعلومات المتعلقة بالفساد واحالة المتهمين الى النيابة العامةلاتخاذ الاجراءات القانونية وفقا للقوانين النافذة .
مادة (43): تلتزم كافة اجهزة الدولة بتذليل كافة الصعوبات والمعوقات بما يمكن الهئية من اداء مهامها على الوجة الامثل وفقا لاحكام القانون .
مادة (44): أ- يجب على كافة اجهزة الدولة التعاون فيما بينها لكشف جرائم الفساد والبلاغ عنها الى الهئية او سلطات الضبط والتحقيق مع امدادها بالمعلومات المتعلقة باية وقائع تتعلق بالفساد .
ب - على كل من علم من الموظفين العموميين اثناء تأديته لوظيفته او بسبب ذلك بوقوع جريمة من جرائم الفساد ان يبلغ عنها فورا الى الهئية او الجهة المختصة مع تقديم ما يتوفر لديه من معلومات حولها .
مادة (45): تسري بشان ممتلكات واموال الموظف العام الاحكام الواردة في قانون الاقرار بالذمة المالية وفقا للفئات المحددة فيه .
مادة (46) يرجع فيما يتعلق بالعائدات غير المشروعة الى قانون مكافحة غسل الاموال .
مادة 47) : أ- تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد اقرارها من أغلبية اعضاء الهئية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من رئيس الهيئة خلال مدة لاتتجاوز سته أشهر.
ب - تصدر اللائحة التنظيمية للهيئة بقرار من رئيسها بعد موافقة اغلبية اعضائها.
مادة 48 : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء - بتاريخ 5 ذى الحجة 1427هـ
الموافق 25 ديسمبر / 2006م .



علي عبدالله صالح
رئيس الجمهورية

 

أنت تتصفح قسم : القوانين واللوائح

المتواجدون حالياً

حاليا يتواجد 160 زوار  على الموقع